أثار الجدل وكان محور جلسة عمل بقصر قرطاج: هذا ما ينص عليه الفصل 96 من المجلة الجزائية
تمّ أمس خلال جلسة عمل عُقدت بقصر قرطاج وجمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد، بكلّ من رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية وسهام بوغديري نميصة، التعرض إلى مشروعي قانونين تعلق الأّوّل بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، وتعلق الثاني بالفصل 96 من المجلة الجزائية.
وحسب بلاغ صدر مساء أمس عن رئاسة الجمهورية، سيتم عرض مشروعيْ القانونيْن على مجلس الوزراء للتداول فيهما قبل إحالتهما إلى مجلس نواب الشعب.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على:
"يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّ مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما".
وفي تصريح سابق، أفاد النّائب بالبرلمان عن الكتلة الوطنية المستقلة ظافر الصّغيري، بأنّ تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية أمر جدّ ضروري حتّى لا تنعدم لدى مسؤولي الدّولة روح الاجتهاد والمبادرة فتضيع مصالح البلاد وراء ضبابية قانونية.
وأضاف المتحدّث، أنّ توصيف الجريمة ينبغي أن يكون بشكل يزجر بوضوح سوء التصرف والفساد المالي ويجنّب المنزلقات الخطيرة التي قد يجد المسؤول نفسه مورّطا فيها، رغم أنه لم يحصل على أيّة فائدة لنفسه أو لغيره، حسب تعبيره.
