أجر المرأة الفلاّحة : الحكومة تتعهّد بتطبيق القانون

شدّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، على ضرورة تطبيق القانون على أصحاب العمل من الفلاحين واخضاعهم لمراقبة متفقدي الشغل مثلهم مثل المؤجرين الصناعيين والتجاريين، في كل ما يتعلق بالعلاقة الشغلية مع العاملات الفلاحيات.

وقال خلال اشرافه على انطلاق عمليات الانخراط في منظومة "احميني" للتغطية الاجتماعية بولاية بنزرت اليوم الجمعة، "لايمكن بالمرة التغاضي عن مسؤولية صاحب العمل في الالتزام بقانون الشغل بشأن أجرة الفلاحة، التي يحددها القانون بـ403 د شهريا، ومن غير المعقول أن تتقاضى الفلاّحة 10 دنانير فقط".
وتعهّد بتحمل الوزارة والحكومة مسؤولياتها وتطبيق القانون في هذا الشأن.