أحزاب تدعو السلطات التونسية للتدخل العاجل من أجل إطلاق سراح التونسيين المعتقلين

عبرت مجموعة من الأحزاب السياسية عن إدانتها لتعمّد قوات الاحتلال الصهيوني مهاجمة "أسطول الصمود الدولي" الذي ضم متطوعين من 46 دولة قدِموا لدعم القيم الإنسانية ورفع الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني، و اعتقال عدد كبير من أفراده من بينهم تونسيون عرض المياه الاقليمية. 

واعتبرت هذه الأحزاب في بيانات لها اليوم الخميس، أن الاعتداء على الأسطول الإنساني يُعدّ جريمة قرصنة بحرية وجريمة عدوان دولية ضد بعثة إنسانية متعددة الجنسيات، وأنه تحدٍّ صارخ للقانون الدولي ولكل القيم الإنسانية.
وفي هذا الجانب أدان حزب التيار الديمقراطي بشدّة الاعتداء على "أسطول الصمود"، في خرق صارخ للقوانين الدولية، وسط صمت وتواطؤ من أغلب المجتمع الدولي، معبرا عن تضامنه المُطلق مع كلّ المتطوعين في "أسطول الصمود" المؤمنين بالحق الإنساني في التحرر و الانعتاق.

ضغط
ودعا سائر أفراد الشعب التونسي إلى التحرك و الضغط السلميين من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين من أفراد الأسطول و خاصة التونسيين منهم بكلّ ألوانهم السياسيّة و الايديولوجية. وطالب الحزب السلطات التونسية إلى التفعيل السريع لكل الاجراءات القانونية و الدبلوماسية من أجل إطلاق سراح التونسيين المشاركين في أسطول الصمود الذين تم اعتقالهم و ضمان سلامتهم و إلى مصارحة الشعب التونسي و الكشف عن الأطراف التي انتهكت السيادة التونسية باستهداف "أسطول الصمود" قبل إبحاره من المياه التونسيّة.
كما ثمّن الهبّة الشعبيّة غير المسبوقة في كلّ أنحاء العالم لملايين المؤمنين بالحقّ الانسانيّ في الحرية و المنتفضين ضد جرائم الإبادة الجماعية في غزة، "في تحدّ لأنظمتهم العميلة للكيان الصهيوني"، مدينا التواطؤ الدولي الساعي إلى إخماد المقاومة تحت عنوان "إحلال السلام" وصمت الأنظمة العربية إزاء جرائم الإبادة الجماعية و التهجير و التجويع في غزة.
بدوره أكد حزب التيار الشعبي أن ما قامت به القوات الصهيونية هو "قرصنة وإرهاب يعكس حالة الفوضى والانهيار التي وصلت إليها مؤسسات النظام الدولي جراء "حكم الفاشية في أمريكا الشريك الرسمي في حرب الابادة والتجويع التي تشن على الشعب الفلسطيني". وأكد تضامنه الكامل مع حرائر وأحرار العالم في أسطول الصمود داعيا كل الأحرار في العالم إلى تصعيد الاحتجاج استنكارا لما قامت به "قوات النازية الصهيونية" ضد الأسطول ودعما لغزة.
كما دعا السلطات التونسية لتشكيل خلية أزمة ومتابعة أوضاع التونسيين الذين تم أسرهم من قبل قوات العدو الصهيوني ضمن المئات من أحرار العالم بعد قرصنة أسطول الصمود،والتنسيق مع كل الدول التي لها معتقلين لتشديد الحصار الدولي الرسمي والشعبي على العدو ومزيد من عزله في العالم. وطالب أيضا بتصعيد موقف تونس الرسمي والشعبي وتعزيز حضورها ودورها المعنوي في مقاومة النازية الصهيونية وكل أعداء الإنسانية الداعمين لها.
أما حركة "مواطنون أنصار الوطن" فقد اعتبرت أن هذه الجريمة لا يتحمّلها الاحتلال وحده، بل كذلك الأطراف الدولية التي توفّر له الغطاء السياسي والعسكري والدبلوماسي وتعرقل آليات المساءلة في مجلس الأمن. . وأكدت الحركة أنّ تونس لا تفاوض ولا تعترف بالكيان الصهيوني، وأن التواصل المباشر معه هو اعتراف بكيانٍ محتلّ و يُعتبر شكلاً من أشكال التطبيع المرفوض .

تحرك عاجل
ودعت إلى التحرّك العاجل عبر الأصدقاء الإقليميين والدوليين الذين لهم علاقات مباشرة مع الكيان المحتل و الضغط عليه للإفراج على كل المعتقلين من جميع الجنسيات والقيام بمساعٍ عاجلة لحماية 28 مشاركاً يحملون الجنسية التونسية ضمن الأسطول، وضمان سلامتهم من أي اعتداء أو عملية تنكيل من قبل قوات الاحتلال.
كما طالبت برفع الملف إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة و التوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة مرتكبي الجرائم داعية بقية الدول المشاركة في الأسطول إلى التضامن في حماية المشاركين والتدخل العاجل لصالحهم والضغط على المجتمع الدولي لتحمّل مسؤوليته في مواجهة الاحتلال الذي يتنصّل من القوانين الدولية ويواصل ارتكاب جرائم الحرب بشكل ممنهج، والعمل على إيقافه عند حدّه.
من جهته، أكد حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد ( زياد الأخضر) متابعته بقلق واستنكار شديدين الجريمة الجديدة التي ارتكبها العدوّ الصهيونيّ الغاصب في عرض البحر والمتمثّلة في اعتراض أسطول الصمود العالميّ المتجه نحو غزّة المحاصرة، واختطاف الناشطين المدنيّين من مختلف الجنسيات في خرق فاضح للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.
وأكد أيضا إدانته لسياسات القرصنة والإرهاب التي يقدم عليها الكيان المجرم بدعم أمريكيّ مطلق، وبتواطؤ مفضوح من الأنظمة العربية الرجعيّة العميلة معلنا تضامنه المطلق مع أسطول الصمود ومع كلّ الناشطين على متنه.
ودعا إلى ضرورة ممارسة كلّ أشكال الضغط من أجل الإفراج الفوريّ عن كلّ الناشطين ومحاسبة الكيان الصهيونيّ على هذه الجريمة مطالبا كل مكونات الشعب والقوى الوطنيّة السياسيّة والمدنيّة إلى تنسيق الجهد والتحرك من أجل وقف الحرب والإبادة والتصدّي "لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر مبادرة ترامب المشبوهة"، وفق نص البيان.