أحزاب تدعو إلى النأي بالسلطة القضائية عن المعارك الانتخابية
دعت الجبهة الشعبية إلى ضرورة تحييد القضاء ومؤسسات الدولة وعدم الزج بها في الصراعات الانتخابية وتصفية الحسابات السياسية والحزبية وبين لوبيات الفساد، وذلك على اثر إيقاف المرشح للرئاسة نبيل القروي.
وحذّرت في بيان لها من ما اعتبرته "مغبة توظيف القضاء والأجهزة الأمنية ووسائل الدولة لتصفية الخصوم السياسيين بتعلة مكافحة الفساد ومن تداعيات هذه الممارسات على المناخ السياسي والعملية الانتخابية بشكل خاص".
من جهته، عبّر حزب آفاق تونس عن ثقته المبدئية في نزاهة وإستقلالية القضاة، داعيا الحكومة إلى النآي بالسلطة القضائية عن كل إمكانية للتوظيف السياسي في المعارك الانتخابية قصد إقصاء المنافسين.
كما دعا الحزب رئيس الحكومة المترشح بدوره للانتخابات الرئاسية إلى التقيد بدولة القانون والمؤسسات والعمل على التسريع بالبت في القضايا الكبرى مثل شبكات التسفير والتهريب وما يعرف بقضية الجهاز السري وعدم إعتماد معيار الإنتقائية حسب الولاء والمصالح والتحالفات الحزبية.
واستنكر "آفاق" أيضا ما تعرض له حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس من تجاوزات في مطار تونس قرطاج، داعيا في هذا الخصوص إلى إجراء تحقيق فوري في الغرض.
وفي سياق متصل، طالبت حركة مشروع تونس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، باعتماد أقصى درجات الشفافيّة وإعلام الرّأي العام بحيثيات صدور القرار المتعلق بإيقاف الأخوين القروي وإجراءات تنفيذه، حتى لا تتداخل الأزمنة القضائيّة والسياسيّة وتتوفّر الظروف الديمقراطيّة السليمة للاستحقاقات الانتخابية القريبة.
