أحزاب تدين قرار منع التونسيات من السفر على متن "طيران الإمارات"

أدانت مجموعة من الأحزاب التونسية، في بيانات لها اليوم الاثنين، القرار الإماراتي المتعلق بمنع التونسيات من السفر على متن خطوط شركات الطيران الإماراتية، مطالبة سلطات البلدين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها المساعدة على احتواء الأزمة.

و أكدت حركة تونس أولا ضرورة احترام كرامة المواطن التونسي وخصوصا المرأة التونسية التي تبوّأت مكانة ريادية في العالم العربي، وعلى ضرورة إحترام حرية تنقل المسافرين المكفولة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية.
وأبرزت ضرورة تجنّب كل الإجراءات الإرتجالية والمستحدثة في التعامل مع مثل هذه المسائل، تفاديا لإلحاق أضرار بالعلاقات الأخوية والعريقة القائمة بين شعبي تونس والإمارات العربية المتحدة، والنأي عن أي توظيف مخل بها وعدم السقوط في أجندات أطراف تسعى إلى جرّ تونس إلى صراعات محاور إقليمية.
من جهته، دعا حزب بني وطني رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى انتهاج سياسة خارجية تحفظ كرامة التونسيات والتونسيين، مطالبا إياهما بمراجعة موقفهما وتحمل المسؤولية كاملة وعدم الإقتصار على توضيحات محتشمة وغير مقنعة.
وإعتبر في هذا الإطار، انّ الموقف الرسمي للدولة التونسية لا يرتقي إلى مستوى انتظارات التونسيين وتاريخ ومستوى سمعة الجمهورية التونسية، التي صنعتها من خلال توجهات سياستها الخارجية ومواقفها التي جلبت إحترام دول العالم لها عبر عشرات السنين.
وأكد أنه ينتظر من رئاسة الجمهورية والحكومة سياسة خارجية ثابتة لا تقبل المساس من سيادة تونس تحت أية ذريعة، ورادعة لكل من يخطأ في حقها وحق المواطنين التونسيين.
أما الحزب الدستوري الحر، فقد اعتبر في بيانه ان هذه الواقعة "المهينة" أكدت انّ المرأة في تونس بصدد دفع ثمن عدم توفر الإرادة السياسية لتجفيف منابع الإرهاب، ليجدد دعوته إلى إنهاء التوافق المسموم مع الأطراف السياسية الموجودة في الحكم والمرتبطة عضويا بتنظيمات وشخصيات لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
ودعا إلى صياغة "ميثاق أخلاقي" ينظم علاقات الأحزاب بالسفارات والدول الأجنبية لمنع الولاء والاصطفاف والتصدي للتدخل الخارجي في المشهد السياسي الوطني والمحافظة على سيادة الدولة.
من ناحيته، أعرب حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري عن وقوفه الدائم في صف المرأة التونسية، معتبرا أن الحط من كرامتها هو حط من كرامة الشعب التونسي، مثمنا في هذا الجانب قرار غلق المطارات في وجه الناقلة الجوية الإماراتية، ومنتقدا ما اعتبره تخفيا للسلط خلف دواعي تقنية لتبرير قرارها.
وطالب بفتح تحقيق في خصوص تدخل دولة الإمارات في انتخابات 2014 ودعمها لبعض الأطراف، ومسكها لملفات تدين من تعاملوا معها للوصول إلى السلطة، وكشف حقيقة ما يتردد من أنباء عن كون دولة الأمارات لا تزال تدعم أحزابا برلمانية حتى الآن.
أما الجبهة الشعبية، فقد أدانت الإجراء التمييزي لشركة الطيران الإماراتية، الذي فيه إنتهاك للقوانين الدولية ويعبرعن عقلية تسلطية تجاوزها الزمن، وفق تعبيرها، مطالبة السلطات التونسية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل صيانة لكرامة التونسيين.
بدوره، ندد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بهذا الإجراء التمييزي المخالف للقوانين الدولية، مؤكدا وقوفه اللامشروط مع التونسيات اللواتي تعرضن إلى هاته الممارسات، في دفاعهن عن حقوقهن وكرامتهن.
ومن جهته وصف حزب "المبادرة"، القرار التي اتخذته الناقلة الجوية الإماراتية بـ"المهين"، معبرا عن استنكاره لهذا "التصرف المتسرع في حق المرأة التونسية".