أسبوع "ساخن" من الإضرابات والمفاوضات

سيكون الأسبوع القادم "ساخنا" على الصعيد الاجتماعي، مع إقرار عدد من الإضرابات، والتهديد بشن إضرابات أخرى تشمل عديد القطاعات، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات التي قد تفضي إلى إلغاء البعض منها أو إلى تأكيدها.

وكان مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر تنفيذ إضراب عام بالوظيفة العمومية يوم الخميس 8 ديسمبر 2016، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار مع الحكومة قبل هذا التاريخ.
كما أقر الاتحاد مبدأ الاضراب العام في القطاع الخاص بكامل تراب الجمهورية ما لم تنطلق المفاوضات مع منظمة الاعراف، دون أن يتم تحديد تاريخ هذا الاضراب.
من جانب آخر أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان أصدرته، السبت، عن قرارها تنفيذ اضراب عام مفتوح يوم الاثنين 5 ديسمبر وعصيان جبائي داعية المحامين الى تعليق عضويتهم بالهيئات الدستورية وتنظيم مسيرة "وطنية" نحو ساحة قصر الحكومة بالقصبة.
وجاءت هذه القرارات على اثر اجتماع طارئ عقده مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مساء اليوم، على خلفية مصادقة لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب على الفصلين 31 و32 حول الضرائب الموظفة على المحامين.
من جانبها، أقرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مبدأ الإضراب العام في القطاع احتجاجا على الفصل المدرج بقانون المالية لسنة 2017 المتعلق بفرض آداء على القيمة المضافة، يقدر بـ 6 بالمائة على الأدوية التي يتم توريدها.
وسيجتمع المكتب الوطني للنقابة، يوم الاثنين 4 ديسمبر، لتحديد موعده وآليات تنفيذه وذلك بالتشاور مع المجلس الوطني لعمادة الصيادلة.