أسطول الصمود العالمي: تكبيل أيادي المعتقلين لساعات وحرمانهم من المياه والحمّام والأدوية

أعلنت الصفحة الرسمية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزّة، أنّ مُحامو مركز "عدالة" (المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية)، التقوْا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية،  بـ331 مشاركًا في أسطول الصمود العالمي في ميناء أشدود، حيث يواجهون جلسات استماع أمام سلطات هجرة كيان الاحتلال.

وقد جرى التعامل مع عدد من المشاركين دون استشارة قانونية من قبل محامي "عدالة"، بعدما مُنع المحامون في البداية من الوصول إليهم، وجاءت هذه الإجراءات بعد سحب الأسطول قسرًا إثر اعتراض غير قانوني في المياه الدولية، حيث أُوقفت عشرات السفن خلال مهمتها لكسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة في ظل الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والمجاعة المستمرة.

حالتهم مستقرة نسبيًا:
وأشار الأسطول المغاربي، إلى أنّ المشاركين في الأسطول في حالة مستقرة نسبيًا، ويواصل مركز "عدالة" متابعة أوضاعهم عن كثب، بعد اختطافهم من المياه الدولية، كما أُجبر المُشَاركون على الركوع وأيديهم مُكبلة بأربطة بلاستيكية لمُدّة لا تقل عن خمس ساعات، وذلك بعدما هَتف بعضهم "فلسطين حُرّة".
وخلال زيارات المحامين، وصل وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، في خطوة واضحة لإذلالهم وترهيبهم.
كما جرى تصوير المشاركين واستغلالهم في عرض مُهين للسيطرة، وقد رافق هذا الاستعراض المُهين حملة تشويه إسرائيلية مستمرة، وَصفت زورًا أعضاء الأسطول بأنهم "إرهابيون"، في مُحاولة لتقويض مُهّمتهم السلمية وتبرير الأساليب القمعية المُتّبعة ضدّهم.
وبيّن الأسطول المغاربي، أنّ العملية برُمّتها غير قانونية من بدايتها إلى نهايتها، فالاعتراض نفسه خرق للقانون الدولي ويصل إلى حد الاختطاف في المياه الدولية، ومُحاولة الاحتلال تبرير هذه الأفعال من خلال فرض حصاره لا يمكن أن تصمد، فالحصار ذاته غير قانوني، ويُمثل عقابًا جماعيًا، ويُستخدم كأداة مركزية في الإبادة الجماعية الجارية، بما في ذلك استخدام التجويع المتعمد كسلاح حرب.
كما انتُهكت حقوق المشاركين بشكل ممنهج طوال هذه العملية، حيث بالإضافة إلى حرمانهم من المياه والحمام والأدوية، حُرموا أيضًا من الوصول إلى محامين، في انتهاك لحقوقهم الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمة العادلة، والتمثيل القانوني. 

التعرض للاعتداء والتهديد والمضايقات:
وقد أفاد عدد من المشاركين بتعرضهم للاعتداء والتهديد والمضايقات، بما في ذلك إيقاظهم بعنف كُلّمَا حاولوا النوم. بعد ذلك، نُقل المشاركون من أشدود إلى سجن كتسيعوت في النقب، وبدأت جلسات المحاكم الخاصة دُون إبلاغ الفريق القانوني، وبصورة جرت بالكامل دون تمثيل قانوني.

ويتواجد مُحامو مركز عدالة الآن في جلسات المحاكم الخاصة، حيث تُراجع أوامر الاعتقال، ويُتابع "عدالة" اتخاذ إجراءات قانونية لضمان معرفة مصير كُلّ مشارك، وتواصل القيام بزيارات إلى السجون. كما دعا مركز "عدالة" إلى الإفراج الفوري عنهم من هذا الاعتقال غير القانوني، وإعادة ممتلكاتهم الشخصية وإمدادات المساعدات الإنسانية.