أعداد كبيرة من آلات الوزن الإلكترونية في تونس لا تخضع إلى المراقبة

وقال الفضلي في حوار مع وكالة تونس افريقيا، ان عددا لا بأس به من أدوات الوزن الالكترونية تكون نتائج وزنها للمنتوجات غير سليمة ومجانبة للواقع، إمّا لعدم مرورها عبر المسالك القانونية المنظمة او لعزوف التجار عن القيام بعملية وسم هذه الآلات رغم ان معلوم الوسم والتحقق الدوري لهذه الآلات زهيد جدا اذ يصل الى معدل 7 دنانير في السنة.

وأقرّ المسؤول بالانتشار الواسع لآلات الوزن الالكترونية في تونس وما رافقها من غياب لعنصر الشفافية خاصة على مستوى العلاقة بين الوزن والثمن. وأفاد ان آلات الوزن الالكترونية المستعملة في المعاملات التجارية تخضع وجوبا عند توريدها او تصنيعها محليا الى عمليات المصادقة الفنية من طرف الوكالة الوطنية للمترولوجيا.

ولاحظ الفضلي ان مختلف نقاط البيع المنظمة وغيرها باتت تعوّل بشكل بارز على أدوات الوزن الالكترونية، وان آلات الوزن الكلاسيكية او الميكانيكية بدأت تندثر تدريجيا ليقتصر استعمالها على بعض المناطق الريفية.

 وأبرز ان اغلب التجار والمتعاملين الاقتصاديين أضحوا يتعاملون بالات الوزن الالكترونية لسهولة التعامل معها والدقة في نشر نتيجة الوزن وخاصة نشر ثمن البضاعة او المنتوج كما برّر المسؤول الانتشار الواسع لهذه الآلات في مختلف الأسواق والمحلات التجارية لكونها تساير التطور التكنولوجي في هذا المجال اذ انها تتيح للمستهلك الاطلاع على الوزن والسعر بواسطة النشر الالكتروني ما يضمن نسبيا الشفافية والوضوح.

يقول الفضلي بشأن ما يروج له من تذمر المواطنين من غياب الشفافية لهذه الآلات وعدم شفافيتها واهترائها "وجب التوضيح ان آلات الوزن الالكترونية يجب ان تكون مراقبة وتخضع لعملية الوسم الدورية على مستوى الوكالة".

وشدد على ان هذه الآلات الخاضعة للمراقبة تكون عادة نتائجها سليمة ودقيقة معترفا بالمقابل، "بان عديد الات الوزن الالكترونية مجهولة المصدر يتم استعمالها غالبا في نقاط البيع غير المنظمة والعشوائية وبصفة جلية على قارعة الطريق".

وعن أسباب انتشار هذا النوع من الآلات كشف المسؤول ان "هناك الات يتم إدخالها الى السوق التونسية بطريقة غير قانونية اما عبر التهريب او عن طريق التصاريح الديوانية الخاطئة".

وبين في هذا الإطار انه يتم التنسيق بصفة دورية ومتواصلة مع مصالح الابحاث الديوانية في العديد من الملفات والتي اتضح من خلاها التفطن الى تصاريح خاطئة ومغلوطة، ليتم اتخاذ قرار رفض توريد كميات كبيرة من أدوات الوزن والمكاييل الالكترونية.

ويتابع انه وقع التفطن، ايضا، الى "توريد الات وزن الكترونية مخصصة للاستعمال المنزلي، فقط، لكن سرعان ما يتم ترويجها في السوق وتتواجد بصفة مكثفة لدى الاكشاك لوزن الفواكه الجافة وبيع الخضر والغلال في نقاط البيع العشوائية".

وتم للغرض اتخاذ اجراء بالتنبيه على موردي هذه الآلات بعدم ترويجها في السوق للتجار بل توجيهها فقط للاستعمال المنزلي.

وأشار الى ان الوكالة قامت في سنة 2022 بأكثر من 450 الف عملية تحقق دوري للآلات الوزن بمختلف اصنافها واحجامها.

اقر الفضلي بصعوبة تقدير عدد آلات الوزن الالكترونية غير المطابقة للمواصفات والتي تدخل الى السوق التونسية بطريقة غير شرعي، بيد انه لفت الى وجود زهاء 25 مصنع تونسي لهذا الصنف من الآلات يتولون تصنيع زهاء 10 الاف الة سنويا موجهة لكل الأصناف وتخضع للمراقبة من طرف الوكالة قبل اعتمادها في السوق المحلية.

وأبرز ان التفطن لمكاييل الوزن الالكترونية المخصصة للاستعمال التجاري بسيط من خلال الفارق الشاسع بين سعر الآلات المطابقة للمواصفات والتي يتراوح ثمنها بين 600 و1200 دينار للآلة الواحدة بينما لا يتجاوز سعر الواحدة من الآلات 120 دينارا في اقصى الحالات.

وافاد ان الوكالة تتفطن الى حالات التلاعب في الوزن وتحديد السعر لألات الوزن العشوائية وغير المطابقة للمواصفات، من خلال التثبت والتحقق الدوري كما تتلقى شكاوى من المواطنين وتتجلى عمليات الغش في وجود تباعد واضح بين الوزن والسعر.

ونصح المتحدث المواطن او المستهلك بالتوجه الى نقاط البيع المنظمة التي تمتلك الات وزن مخصصة للمعاملات التجارية تكون في غالب الأحيان مطابقة ومراقبة.

ونبّه في المقابل المواطن من التعامل مع التجار او الباعة الذين لديهم أدوات وزن الكترونية متقادمة ومهترئة رغم ان أسعار المنتوجات المعروضة تكون عادة اقل من الأسعار نقاط البيع المنظمة.

 ولاحظ في هذا الصدد، ان آلات الوزن الالكترونية تكون موضوعة في اغلب الاوقات على مساحة غير مسطحة او على حجرة اجر او كذلك على صندوق بلاستيكي مرتعش علاوة على ان اغلب آلات الوزن تكون أجهزتها متقادمة وازرار الوزن متقادمة وغير واضحة بالمرة.

وتؤدي هذه الوضعية في كل الأوقات الى الحصول على بضاعة غير دقيقة في الوزن وسعرها غير شفاف وعادة ما يسقط المستهلك في فخ الاستسهال والبحث عن منتوجات باثمان مقبولة لكنه في الحقيقة يدفع ثمن لبضاعة وزنها غير صحيح.

وأوصى المستهلك لضمان حقوقه من التأكد من وجود علامة او" ملصقة" التحقق الدوري (علامة خضراء) على أحد أطراف أداة الوزن الالكتروني لتبين مدة الصلوحية القانونية للآلة.