أمريكا 'تعاقب' مصر بعد نصرتها للقدس
اعتبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، مشروع القانون الجديد الذي عُرض على الكونغرس الأمريكى تحت عنوان "دعم الأقباط في مصر"، عقابا لها بعد موقفها من القضية الفلسطينية، ولرفضها قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.
واستنكرت النائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون، داعية واشنطن لرفع يدها عن أي تدخل في الشأن المصري، مؤكدة أن الأقباط مواطنون يتمتعون بكل الحقوق وعليهم كل الواجبات.
وأوضحت المسؤولة المصرية، أن القيادة السياسية في مصر تؤكد بشكل دائم حق المواطنة وتعترف بحقوق الأقباط، وما يحدث من اعتداءات أو عمليات إرهابية ليس موجها للأقباط فقط، وإنما هو حرب تتعرض لها مصر بمختلف طوائفها، وآخرها على سيبل المثال حادث مسجد الروضة.
ولفتت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك تربصا واضحا من الإدارة الأمريكية بمصر، بعد موقفها الواضح تجاه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها الأخير والقوى للقضية الفلسطينية في مواجهة قرار "ترامب" باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، إذ ناهضت مصر القرار بكل قوة.
من جانبه، أكد عضو ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، النائب أمين مسعود، أن "مزاعم الكونغرس حول تعرض الأقباط للانتهاكات في مصر تدخّل سافر في الشأن الداخلي للبلاد، وأن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات".
