إتحاد الشغل يدعو إلى تشريكه في تنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية

دعا قسم الحماية الإجتماعية والقطاع غير المنظّم، التابع للإتحاد العام التونسي للشغل، إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين لاسيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية.

وأكد، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه كان "من أوائل الداعين لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية"، بهدف الاعتراف القانوني بالعاملين بها وتمكينهم من أجر عادل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتأمينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

كما طالب وزارة الشؤون الإجتماعية ، بالإلتزام بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 144 لسنة 1976 بشأن المشاورات الثلاثية واعتماد مقاربة تشاركية لحماية حقوق العمال وتكرس مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، عبر قسم الحماية الإجتماعية والقطاع غير المنظم عن تحفظاته من التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بتطوير التشريعات وتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية.

وإعتبر، أن تطوير التشريعات الوطنية تماشيا مع أنماط العمل الجديدة "يمثل ضرورة وطنية شريطة أن يكون ذلك في إطار رؤية تشاركية تحترم الحقوق الأساسية للعمال وتكرس مبادئ العمل اللائق والحماية الإجتماعية".

وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، دعا إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية بهدف احترام مقومات العمل اللائق، خلال كلمة ألقاها، الاثنين الماضي، بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل حول "حوكمة إدارات العمل في ظل أنماط العمل الجديدة: تحديات تعزيز مقومات العمل اللائق".