إجراء وقائي ضد الانتهاكات : دعوة لإخضاع الموقوفين لفحص طبي في مراكز الإيقاف

دعت منظمة "هيومن رايتس واتش" اليوم الخميس مجلس نواب الشعب في تونس لسن قانون ينصّ على إخضاع الموقوفين لفحص طبيب في مراكز الإيقاف كإجراء وقائي ضد سوء المعاملة.

وقالت في بيان أصدرته إن مجلس نواب الشعب حقق تقدما مهما في مجال حقوق الإنسان بالموافقة على تغييرات مقترحة لتعزيز حقوق الموقوفين بـ"مجلة الإجراءات الجزائية" وتمنح المتهمين حق توكيل محام منذ بدء الاحتجاز، وتقليل الفترة القصوى للاحتفاظ على ذمة التحقيق والمثول أمام القاضي خلال 48 ساعة من الإيقاف.
وأضافت أنه "على المشرعين الآن اعتماد تراتيب تنفيذية تعزز تلك الضمانات بتضييق السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للشرطة لاعتقال الأشخاص، وتعزيز حق الموقوفين في الخضوع لفحص طبي كإجراء وقائي ضد سوء المعاملة.".
وأكدت أنه على التشريع الجديد تعزيز حق الفحص الطبي باشتراط إجرائه من قبل طبيب شرعي مدرب بعيدا عن مسامع الشرطة. وشددت على ضرورة اشتراط التشريع تقديم نتيجة الفحص في تقرير يكتبه الطبيب على نموذج موحد يسجل الوقت والمكان وطبيعة الفحص، ووصف أي إصابات، بما يتفق مع المعايير الدولية لهذه التقارير، مثل "دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" ("بروتوكول إسطنبول")، وأن يتاح للمعتقل او لمحاميه الحصول علي نسخة. لا بد أن يكون من حق المحتجز أو محاميه طلب فحص ثان يجريه طبيب من اختياره.
يشار إلى أن القانون الجديد يلزم الشرطة العدلية أو النيابة العامة باستدعاء طبيب "حالا"، متى طلب ذلك المعتقل أو محاميه أو أسرته أو أي شخص من اختياره، ويلزم الشرطة بإبلاغ المعتقل أن من حقه طلب طبيب و إجبارها على متابعة الطلب.