إحالة قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية
علمت الجوهرة أف أم، من مصادر مطلعة أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قررت اليوم الجمعة إعادة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المطعون في دستوريته، إلى رئيس الجمهورية دون إصدار قرارها حول دستوريته من عدمها في تطبيق الفصل 21 من قانون الهيئة.
يذكر انه يمكن لرئيس الجمهورية ختم القانون ليصبح نافذا كما بإمكانه إعادة المشروع إلى مجلس نواب الشعب من جديد.
