إحالة مشروع مجلة حماية الطفل خلال الأيام القادمة إلى رئاسة الحكومة

أعلن المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل، المشرف على مكتب دعم نظام قضاء الأطفال بالوزارة مكرم الجلاصي، اليوم الاربعاء 23 ديسمبر 2020، أن وزارة العدل ستحيل خلال الأيام القادمة مشروع قانون تنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل إلى رئاسة الحكومة من أجل النظر فيه والمصادقة عليه وتمريره إلى مجلس نواب الشعب.

وقال الجلاصي على هامش عرض التقرير السنوي الأول لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز إصلاح الأطفال 2018-2019، إن وزارة العدل التي قادت لجنة تضمّ عديد الوزارات المتداخلة قد انتهت من إعداد مشروع قانون تنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل، كاشفا عن إضافة باب ثالث لم يكن موجودا في مجلة حماية الطفل الأصلية ويتضمن عديد الفصول التي تتناول لأول مرة وضعية "الطفل الضحية" و"الطفل الشاهد".
وتهدف التعديلات المدرجة على مشروع قانون تنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل إلى مأسسة مسائل مهمة تتعلق بحقوق الطفل حتى تكون مواكبة للمعايير الدولية على غرار اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تونس وكذلك دستور 2014 وخاصة الفصل 47 الذي ينص على حماية الأطفال من قبل الأبوين والدولة، بحسب مكرم الجلاصي.
وتضمّن التقرير السنوي لزيارات مندوبي حماية الطفولة لمراكز إصلاح الأطفال 2018-2019 عديد التوصيات التشريعية والقضائية من أبرزها تنقيح مجلة حماية الطفل والأمر المنظم لمراكز الاصلاح في اتجاه مراجعة بعض المفردات كالطفل الجانح التي لم تعد تتطابق مع المعايير الدولية، وفق هذا التقرير.
من جهته تحدث المندوب العام لحماية الطفولة مهيار حمادي، عن بعض الإخلالات التي تم رصدها في هذا التقرير على مستوى البنية الأساسية وكذلك عدم تفعيل الوسط المفتوح على غرار الموجود بمركز المروج، وهو الذي يخول للأطفال تلقي التكوين مما يساهم في إعادة تأهيلهم.
كما بين حمادي أن المؤسسات والمراكز مفتوحة على كل الاختصاصات في ظل غياب خطة عمل لفئة معينة من الأطفال، كما أشار الى أن عدم فصل الأطفال المتعلقة بهم جرائم إرهابية تعتبر خطوة ايجابية.