إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد الأخوين نبيل وغازي القروي
قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، "صابر الحرشاني"، مساء اليوم الجمعة، إنّ دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة ، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدّمة من قبل منظمة "أنا يقظ" ضد الشقيقيْن نبيل وغازي القروي، والتي تعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات من بينها إصدار بطاقتيْ إيداع بالسجن ضدّ نبيل وغازي القروي.
وأضاف "الحرشاني" في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ دائرة الاتهام قرّرت أيضا رفض مطلب رفع تحجير السفر المقدم من قبل فريق الدفاع عن الشقيقين القروي كما رفضت مطلبا مماثلا لرفع تجميد أموال المشتكى بهما.
من جهة أخرى أوضح "الحرشاني" أن القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الإتهام قابلة للطعن بالتعقيب من قبل المتهمين أمام محكمة التعقيب في أجل 10 أيام .
وكانت وزارة الداخلية ،قد أكدت مساء اليوم الجمعة ، إيقاف نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية و رئيس حزب "قلب تونس"، و إيداعه السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة ايداع بالسجن صدرت ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس .
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنّ فريقا تابعا للإدارة العامة للأمن الوطني تولى إيقاف "نبيل القروي"،على مستوى الطريق السيارة تونس باجة وذلك بعد الاستظهار ببطاقة الإيداع المذكورة بناءً على طلب منه حيث اطّلع عليها وامتثل للوحدات الأمنية التي تولّت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت يوم 8 جويلية الجاري توجيه مجموعة من التهم لكل من "نبيل القروي" و"غازي القروي"، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما والمقدمة من قبل منظمة "أنا يقظ" منذ سبتمبر 2016.
و أقرّ قاضي التحقيق المتعهد بالملف، تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
يشار إلى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال ضد كل من غازي القروي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
مقالات أخرى
