إطلاق أول عملية دفع عبر الهاتف الجوال في تونس

واوضح محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أنّ هذا الحلّ يوفر العديد من الخدمات، منها الإيداع والسحب نقدا وتحويل الأموال، إضافة إلى عمليات خلاص المعاملات التجارية.

وتتوجه هذه الخدمة، أساسا، إلى كل شخص له محفظة الكترونية تقبل اجراء كل المعاملات عبر الهاتف الجوال.

 ويستهدف هذا الحل، ايضا، التجار الذين يتوفر لديهم رمز الاستجابة السريعة او اجهزة طرفية الكترونية تمكن من التفاعل مع المحفظة الالكترونية، وهي وسيلة دفع مرتبطة بحساب تسمح عبر الهاتف الجوال بخلاص المشتريات وتحويل الاموال وعمليات السحب عبر الصراف الآلي بطريقة حينية .

وسيمكن هذا المشروع من إثراء منظومة الدفوعات عبر توظيف بنية اساسية للدفع بواسطة الهاتف الجوال تتوفر على امكانيات هامة تسمح بتوسيع النفاذ الى خدمات الدفع الرقمي كما اوضح في السياق ذاته، ان هذه الخدمة تسمح في الان ذاته بحسن التصرف في تحويل الاموال نقدا بما يساهم في ادماج جزء من السيولة في القطاع الغير منظم ضمن القطاع المنظم.

وتم بالمناسبة امضاء اتفاقية شراكة بين سبعة بنوك عمومية وخاصة على غرار البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان وبنك الامان والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة وبنك تونس والامارات ومصرف الزيتونة.

ودعا العباسي في هذا الاطار، بقية المؤسسات المالية الى التسريع في الانخراط في هذه الخدمة لدمقرطة استعمال الدفع بواسطة الهاتف الجوال مذكرا انه تم في اطار قانون المالية لسنة 2022 اعفاء خدمات الدفع الرقمي من الاداء على القيمة المضافة.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، ان الدفع بالهاتف الجوال يعد في الان ذاته ميزة وتحديا رئيسيا مستشهدا على سبيل الذكر بنقص الثقافة الرقمية وكلفة اجهزة الهاتف الذكية والاجهزة الطرفية والنفاذ الى الانترنات مبينا في هذا الصدد ان زهاء 6 ملايين شخص لا يمتلكون اجهزة هاتف ذكي.

كما يتعلق الامر وفق قوله، بالعزوف عن استعمال الخدمات الرقمية لا سيما في المعاملات داعيا الى ارساء الثقة وتطوير اليقظة السيبرنية.

واوضح ان وزارته تضطلع بدور الميسر كما انها ستؤمن خبرتها لمختلف الفاعلين والمتدخلين في اطار مشروع الدفع بالهاتف الجوال.

وذكر المدير العام لشركة نقديات تونس، بلال درناوي، ان خدمة الدفع بالهاتف الجوال، التي تمثل ركيزة اساسية في استراتيجية الاندماج المالي والغاء الدفع النقدي، هي تونسية بحتة كما تجسم هذه الخدمة مساهمة القطاع البنكي والمؤسسات المالية في معاضدة جهود السلطات العمومية والتمكين من التقليص في كلفة المعاملات، حسب قوله.

 وحسب البنك المركزي التونسي، فان المزايا الرئيسية لاستخدام المحفظة الالكترونية "واليت" تتمثل في سهولة النفاذ والاستخدام وخاصة توفر الخدمة على مدار الساعة طوال ايام الاسبوع 24/24 و7/7 وانجازها بطريقة حينية وامنة مع تسعيرة في المتناول ويمكن تزويد المحفظة "واليت" من خلال المؤسسة المالية وتحويل مستلم من محفظة الالكترونية الاخرى واموال مستلمة من حساب عبر المقاصة الالكترونية وبالبطاقة البنكية او البريدية.

 وتخضع المعاملات عبر المحافظ الالكترونية لاسقف محدودة تضعها المؤسسة المالية المصدرة للمحفظة وذلك لحماية المستخدم من مخاطر استغلالها المفرط من طرف الغير وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية بين شركة نقديات تونس ومؤسسة التمويل الدولية وتتولى الاخيرة بمقتضى هذه الاتفاقية تقديم الدعم الفني لشركة نقديات تونس بخصوص المسائل التي تعمل عليها الشركة حاليا.