إمكانية إصدار تونس لقرضين رقاعيين في مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة

تضمن تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إمكانية إصدار قرضين رقاعيين بمبلغ 450 مليون أورو و350 مليون دولار وذلك في إطار تعبئة موارد الاقتراض عبر السوق المالية العالمية من خلال آلية الاكتتاب الخاص والمباشر، حيث عبرت المؤسسات المالية العالمية عن استعدادها توفير تمويلات خارجية بهذه الآلية ضمن جملة موارد اقتراض قدرت بحوالي 26 مليارا و722 مليون دينار

وتُقدّر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2027، بنحو 26 مليارا و722 مليون دينار، مقابل 25 مليارا و864 مليون دينار كمستوى منتظر، و25 مليارا و723 مليون دينار كنتائج لسنة 2025.

وتتوزّع هذه الموارد بين اقتراض داخلي في حدود 19 مليارا و845 مليون دينار، واقتراض خارجي في حدود 6 مليارات و877 مليون دينار، اذ يشمل الاقتراض الداخلي لسنة 2027 رقاع الخزينة 52 أسبوعا في حدود 1مليار و400 مليون دينار ورقاع الخزينة القابلة للتنظير في حدود 8 مليارات و645 مليون دينار، وتسهيلات البنك المركزي التونسي في حدود 9 مليارات و800 مليون دينار (مقابل 11 مليار و450 مليون دينار، منتظر و11مليارا مرسمة في قانون المالية لسنة 2026، و6 مليارات و850 مليون دينار كنتائج لسنة 2025)

في المقابل، يبلغ الإقتراض الخارجي لسنة 2027 حوالي 6 مليارات و877 مليون دينار (مقابل 4 مليارات و269 مليون دينار منتظر و6 مليارات 808 مليون دينار، مرسم بقانون المالية لسنة 2026، و3 مليارات و904 مليون دينار نتائج سنة 2025)

ويتوزّع الإقتراض الخارجي وفق مشروع الميزانية على قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة بملياري دينار، وقروض خارجية موظفة معاد إقراضها بقيمة 200 مليون دينار وقروض دعم الميزانية بقيمة

2 مليارات و88 مليون دينار، إضافة إلى السوق المالية العالمية والاكتتاب الخاص في حدود 2 مليارات و589 مليون دينار (مقابل 1 مليار 375 مليون دينار سنة 2026).

وفي ما يتعلّق بتفصيل قروض دعم الميزانية لسنة 2027 والتي تبلغ في مجملها مليارين و88 مليون دينار (مقابل مليارين و262 مليون دينار منتظر ومليارين و983 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، 2 مليارات دينار نتائج سنة 2025)، فهي تتوزع على صندوق النقد العربي بقيمة 234 مليون دينار (مقابل 454 مليون دينار منتظر و208 مليون دينار مرسم بقانون المالية لسنة 2026، و171 مليون دينار نتائج سنة 2025)، والبنك العالمي بقيمة 243 مليون دينار (مقابل 315 مليون دينار منتظر و199 مليون دينار سنة 2026، و117 مليون دينار سنة 2025)، والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 77 مليون دينار (مقابل 28 مليون دينار منتظر و77 مليون دينار سنة 2026، و75 مليون دينار سنة 2025)، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة مليار و500 مليون دينار (مقابل مليار و464 مليون دينار منتظر ومليار و536 مليون دينارسنة 2026، ومليار و595 مليون دينار سنة 2025)، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 34 مليون دينار (مقابل 34 مليون دينار سنة 2026، و12 مليون دينار سنة 2025).