ابتزاز قصر جنسيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ماذا يقول القانون؟
قال القاضي والدكتور في القانون، فريد بن جحا، في تعليقه على حادثة استغلال وابتزاز كهل يقيم في الخارج لقصر جنسيا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه الجريمة تنضوي تحت اتفاقية "بودابست" لمحاربة الجرائم الالكترونية.
وأضاف في تصريح اليوم لـ"الجوهرة أف أم"، أن هذه الاتفاقية تُلزم جميع الدول باتخاذ التدابير التشريعية بخصوص إنتاج مواد إباحية لقصر وعرضها بغرض توزيعها وتلزم الدول المصادقة عليها، ومن بينها تونس، بوضع قوانين فعالة وعقوبات رادعة ضدّ مرتكبي هذه الجرائم والتصدي للجرائم الالكترونية العابرة للحدود وتسليم المجرمين في صورة أن الدولة لم تحاكم هذه الأطراف.
وتابع بن جحا: "وبما أن المُعتدي مقيم خارج التراب التونسي، فاستنادا لاتفاقية "بودابست"، فإن الدول تتعاون في التصدي للجرائم العابرة للحدود بما فيها الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات الالكترونية ، كما أن المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال جاء بناء على طلب المصادقة على اتفاقية "بودابست" (الفصل 26 ينص على تطبيق عقوبات تصل إلى 6 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار ضد كل من يتعمد إنتاج أو عرض بيانات جنسية تظهر طفلا بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرّض لها".
كما أكد أيضا أن الفصل 34 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يجيز أيضا للمحاكم التونسية تتبع محاكمة كل من ارتكب خارج التراب التونسي جريمة من هذه الجرائم بالرجوع إلى مجلة الإجراءات الجزائية، شريطة تقديم شكاية من المتضرّرين وعائلاتهم.
و بيّن بن جحا أن وزارة العدل في تونس تقوم بعد ذلك بمراسلة نظيرتها في البلد الذي يقيم فيه المُعتدي، مشيرا إلى أنه لا يمكنه الإفلات من التتبع إلى في صورة ثبوت محاكمته خارج التراب التونسي.
