اتحاد الشغل والحكومة يوقعان اتفاقا حول الزيادة في الأجور وفي الأجر الأدنى المضمون

وقّع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، مساء اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، على اتفاق يقضي بالزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك الزيادة في الاجر الادنى المضمون.

ويقضي الاتفاق بالزيادة في أجور أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية و إقرار زيادة لكافة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 بنسبة 5 % سنويا تُحتسب على أساس العناصر القارة للأجر الشهري و ستكون هذه الزيادة حسب الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على مراحل، المرحلة الأولى بداية من أكتوبر 2022 وإلى غاية 31 ديسمبر 2023 و المرحلة الثانية بداية من جانفي 2024، أمّا المرحلة الثالثة فهي بداية من جانفي 2025 وتُحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرا.
كما أكد الطبوبي، أنّه تمّ الاتفاق على مواصلة جلسات التفاوض على مستوى اللجنة الفنية، على أن تُنهي أشغالها قبل موفي شهر نوفمبر 2022 وترفع النقاط الخلافية إنْ وجدت،إلى اللجة المشتركة، إلى جانب الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 % بداية من أكتوبر 2022.

كما ضمت الاتفاقية الموقعة اليوم بين الاتحاد و الحكومة على تعديل المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 بما يضمن الحق في المفاوضات الجماعية الحرّة من جهة وإحكام التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة من جهة أخرى، إضافة إلى عقـد جلسـة ختاميـة للجنة الفنية للتفاوض حـول مراجعـة الـقـانـون المتعلـق بالنظـام الأساسـي الـعـام لأعـوان الدولـة والجماعـات المحليـة والمؤسسـات العموميـة ذات الصبغة الإداريـة علـى أن تـتـولى رفـع النقـاط الخلافيـة للجنـة المشتركة للتفاوض للبتّ فيها في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022.

من جهة أخرى تمّ  إرجـاء الترفيع في الشريحة الأولى المعـفـاة مـن الضريبة على الدخل مـن جـدول الضـربية من 5000 د إلى 8000د، إلى حين دراسته في إطـار مراجعـة جـدول الضريبة على الدخل في إطار برنامج الإصلاح الضريبي، كما تمّ إرجاء مسألة إلغاء المساهمة الاجتماعية التضامنية إلـى حـين استرجاع التـوازنـات الماليـة للصـناديق الاجتماعية.
نسرين علوش