اتحاد الشغل يدعم الطعن في بعض فصول قانون مالية 2019

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، عن عدم رضاه المطلق على مضامين قانون المالية لسنة 2019، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب أمس الأربعاء.

ونبّه، في بيان له اليوم الخميس، إلى تدنّي مستوى الشفافية والمصداقية في مسار إعداد الميزانية وهو ما تبيّن من خلال الحجب المتعمّد للعديد من المعطيات والمؤشّرات الأساسية على غرار سعر صرف الدينار فضلا على الارتفاع غير المسبوق في النفقات الطارئة غير الموزّعة، مسجلا غياب التشاور والتشاركية في إعداد هذه الميزانية.

كما جدّد تمسّكه بالمطالب والمقترحات التي سبق أن تقدّم بها على علاقة بالتدقيق في منظومة الدعم والمديونية والمالية العمومية ومنظومة دعم التشغيل والتكوين المتسمر ككلّ والإسراع بمراجعة الترسانة التشريعية للمالية العمومية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي الجديد للميزانية.ي

وأكد دعمه للطعن الذي تقدّم به بعض أعضاء مجلس نوّاب الشعب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص جملة الفصول المتنافية مع مبدأ العدالة الجبائية الذي أقرّه الدستور.