اتحاد الشغل يستنكر الزيادات الأخيرة في الأسعار.. ويحذر الحكومة

استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وأدّت إلى التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيات والتونسيين، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تزيد من ترفيع نسب التضخّم كما تزيد من تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي.

ووصف الاتحاد، في بلاغ الأربعاء، هذه الزيادات بأنها نتيجة حتمية لما كانت المنظمة الشغيلة قد تحفّظت عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسدّ النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا، معتبرا أي زيادة في الأسعار قبل مراجعة منظومة الدّعم إنّما هي تعميق للحيف الاجتماعي وتقليص لفرص الاستهلاك بوصفها أحد أهمّ محرّكات النمو في تونس في ظلّ انكماش الاستثمار.
كما اعتبرت المنظمة الزيادة في أسعار عديد المواد "مفتعلة وقائمة على التحيّل على المستهلكين" مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في سعر السكّر مثلا وذلك بحجب المواد العادية لفائدة المعلّبة في جلّ نقاط البيع.
وشدّد على وجوب احترام الحكومة لتعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد في الغرض.
وجدّد الاتحاد في بلاغه المطالبة بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه، وبإعادة هيكلة السوق من حيث محاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع وتدخّل الدّولة للتّعديل، محمّلا الحكومة مسؤوليتها إزاء تبعات الإجراءات اللاّاجتماعية التي تتّخذها على حساب الأجراء وضعاف الحال ومنعدمي الدخل ويدعوها إلى التعويض لهذه الفئات.
هذا وحذّر الحكومة من تداعيات "السياسات الموغلة في الليبرالية" ودعاها إلى ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية.