اتحاد الشغل : "وزير الشؤون الاجتماعية اختار الهروب إلى الأمام"

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، أن وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان،" اختار الهروب إلى الأمام في معالجة ملف العجز المالي للصناديق الاجتماعية".

وقالت المنظمة النقابية في بيان لها اليوم السبت إن " وزير الشؤون الاجتماعية شرع منذ أسبوع في حملة إعلامية، في خصوص العجز المالي للصناديق الاجتماعية، تهدف إلى توجيه الرأي العام عبر تقديم معلومات منقوصة وأحيانا خاطئة ومحاولة فرض حلول أحادية الجانب".، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات".
وتضمنت تصريحات الوزير الإعلامية، حسب البيان، "تصورات جديدة لحل إشكاليات أنظمة الضمان الاجتماعي تتجاوز مجرد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد،".
ولاحظت المنظمة النقابية أنه خلافا لما يروجه الوزير بشأن سخاء نظام التقاعد في تونس، فإن معدل نسبة الجرايات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والى حدود نهاية 2015 ، لم تتجاوز 47ر72 بالمائة، وأن ثلثي الجرايات المسداة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز الأجر الأدنى المضمون، و13 بالمائة منها لا تفوق 150 دينارا، وهي قيمة الإعانات المسندة للعائلات المعوزة.
وجاء في بيان الاتحاد كذلك "أن الخطير في " التشخيص الأعرج" الذي انطلق منه الوزير في التمهيد لمراجعة مقاييس احتساب الأجر المرجعي، هو اعتماده على نقل تجارب بلدن أخرى تختلف ظروف العمل والتأجير فيها اختلافا كبيرا عن تونس، وذلك بـ"إيحاء من البنك العالمي الذي ما انفك يدفع في اتجاه التراجع عن النظام التوزيعي للتقاعد، واستبداله بنظام الرسملة أو ماشابهه"، وفق ما ذكره البيان.