اتحاد الشغل : وزير الشؤون الاجتماعية يتنصل من اتفاق حول سن التقاعد

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن استغرابه من الموقف الذي أعلن عنه وزيرالشؤون الاجتماعية، يوم أمس، في لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي، معتبرا أنه ينسف الحوار الاجتماعي ويتمرد على استمرارية الدولة.

واعتبر الاتحاد، في بيان له اليوم الخميس، أن هذا الموقف لا علاقة له البتة بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا يعكس المفاوضات التي أجريت معها على مدى ستة أشهر وتوجت بالامضاء على اتفاق أولي لتعديل مشروع القانون على أن يتم في الخطوة الموالية إحالته إلى مجلس نواب الشعب.
وبعد ان استعرضت مراحل الحوار مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتفاهمات التي تم التوصل إليها بخصوص مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد، بينت المنظمة النقابية أنه بداية من سنة 2016 وبعد تسلم الوزير الجديد مهامه تنصل هذا الاخير من الاتفاقيات السابقة، معتبرا أنها لا تلزم رئاسة الحكومة لان الوزير السابق تفاوض مع الاتحاد في توجه مغاير لتوجه الحكومة.
وأمام هذه التراجعات التي تنسف الحوار الاجتماعي، اعتبر الاتحاد ان موقف رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف بعد انقلابا على الاتفاقيات، وضربا لمبدا استمرارية الدولة، مؤكدا تمسكه بوصف المشروع بانه صيغة مقنعة للترفيع الاجباري في سن التقاعد وليس ترفيعا اختياريا مثلما ينص عليه عنوانه.
وحملت المنظمة الشغيلة الحكومة مسؤولية تبعات أي خطوة في اتجاه تمرير المشروع الاحادي الجانب، معتبرة أنه إعلان حرب على الاتحاد العام التونسي للشغل، وعلى كل المضمونين الاجتماعيين، ومعلنة الاستعداد للتصدي له بكل الوسائل بما في ذلك حشد المنخرطين للنزول للشارع.
واعتبرت إعادة طرح الموضوع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أيام فقط من انعقاد الحوار الوطني للتشغيل استفزازا للعاطلين على العمل، ومن شانه أن يساهم في توتر الوضع الاجتماعي، داعية أعضاء لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب الى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة في انتظار الاطلاع على المشروع التوافقي بصفة رسمية وفي إطار الشفافية.