اتفاقية شراكة بين 3 وزارات حول القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي

أكدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنّ القانون 37 لسنة 2021 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي جاء ببادرة من الوزارة بهدف حفظ كرامة عملة المنازل ورفع جميع أشكال الهشاشة عنهم للتمتّع بجميع الحقوق مثل بقيّة الفئات الشّغيلة، مبيّنة أنّ هذه الاتّفاقيّة تعدّ انطلاقة فعليّة لتعديل مسار هذه الفئة المجتمعيّة وتكريس حقّ عملة المنازل في العمل اللاّئق دون تمييز واحترام الكرامة الانسانيّة.

وبيّنت الوزيرة الالتزامات التي تمّ تضمينها باتفاقية الشّراكة الموقعة ومن أهمّها تمكين العاملات اقتصاديّا وإدراجهنّ صلب الاقتصاد التّشاركي التّضامني، وبرمجة دورات تكوينيّة في مجال الصّحة والسّلامة المهنيّة لحمايتهنّ من التّعرّض للحوادث أثناء القيام بعملهنّ، وإحداث قاعدة بيانات خاصّة بعاملات المنازل، إلى جانب وضع آليّة لرصد الشّكاوى ووضع ومضات توعويّة لكسر الصّور النّمطيّة ومزيد التّعريف بالقانون.
وأبرزت حرص الوزارة على مأسسة حقوق هذه الفئة من خلال الانطلاق منذ 2019 وبدعم من مشروع "العمل اللائق للمرأة بتونس ومصر" لمنظمة العمل الدولية في مرحلته الثانية في الاعداد لمصادقة الجمهورية التونسية على الاتفاقية 189 "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" ووضع مشروع القانون عدد 37 المتعلّق بتنظيم العمل المنزلي والمصادقة عليه في 16 جويلية 2021.
وذكّرت الوزيرة بالإجراء الخصوصيّ والاستثنائيّ الذي اتّخذته الوزارة سنة 2020 خلال فترة الحجر الصّحي لفائدة النّساء عاملات المنازل من خلال دعم المعينات المنزليّات اللاّتي يعانين وضعيّات هشاشة اقتصاديّة وخصاصة اجتماعيّة والمنتميات للقطاع غير المنظّم، مضيفة أنّ الإجراء قد مكّن 1802 عاملة منزليّة من مجموع حوالي 4000 تقدمن لتسجيل بياناتهن في مندوبيات الأسرة والمرأة في جميع ولايات الجمهوريّة من قروض صغرى مع فترة إمهال سداد أقساط الدّين بتكلفة جمليّة قدّرت بما يزيد عن 1.7 مليون دينار.
ماهر الصغيّر