ارتفاع عدد الاستثمارات المصرّح بأكثر من 12 %

بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها، على الصعيد الوطني، في جميع القطاعات، 3920،1 مليون دينار، بين جانفي وجويلية 2025، أي بزيادة قدرها 12،1 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، ممّا يؤكّد حركيّة شهريّة إيجابية، وفق تقرير "الاستثمارات المصرّح بها بالأرقام/جويلية 2025"، نشرته، الأربعاء، الهيئة التونسيّة للاستثمار.

وستسمح الاستثمارات المصرّح بها، خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بإحداث نحو 53198 فرصة عمل، بارتفاع بنسبة 7،2 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وشكلت عمليّات الإحداث الجديدة 70 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، أي 2740،5 مليون دينار، ستمكن من إحداث 85 بالمائة من مواطن الشغل المصرّح بها (45469 موطن).
ومثل القطاع الصناعي 37 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها و40 بالمائة من مواطن الشغل، ممّا يؤكد دوره المركزي في الاقتصاد التونسي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025.
ومع ذلك، سجل تراجعا، بنسبة 12،7 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها، في حين زادت مواطن الشغل المتوقع إحداثها، بنسبة طفيفة في حدود 0،6 بالمائة.
وأكّد قطاع الخدمات مكانته في المرتبة الثانية ضمن الاقتصاد التونسي، بقيمة استثمارات ناهزت 855,2 مليون دينار، ما مثل 22 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، و24463 موطن شغل سيتم إنشاؤها (46 بالمائة من مواطن الشغل المتوقع إحداثها).
وسجلت هذه الاستثمارات تطوّرا، بنسبة 25 في القيمة، وبنسبة 14،4 بالمائة، في عدد فرص العمل. واحتل القطاع الفلاحي المرتبة الثالثة باستثمارات مصرّح بها بقيمة 731،9 مليون دينار (18 من إجمالي الإستثمارات)، ممّا من شأنه أن يسهم في إحداث 5846 موطن شغل.
ويشكل ذلك تراجعا، بنسبة 6،3 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وجاء قطاع السياحة ضمن المرتبة الرابعة باستثمارات بقيمة 434،3 مليون دينار، اذ استقطب القطاع 15 بالمائة، من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها، مما سيسمح بخلق 1350 فرصة عمل. وسجل قطاع الطاقات المتجددة استثمارات مصرّح بها بقيمة 307 مليون دينار، ما مثل 8 من إجمالي هذه الإستثمارات.
واستحوذت الولايات 10 الأولى، على مستوى حجم الاستثمارات المصرّح بها، في جميع القطاعات، على أكثر من 72 بالمائة من إجمالي الاستثمارات. وتصدرت ولاية تونس الترتيب، بحصّة ناهزت 11 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها (بقيمة 415,3 مليون دينار)، تلتها ولايات نابل (383,2 مليون دينار) والقيروان (360،5 مليون دينار)، وجندوبة (333،6 مليون دينار)، وقابس (306،8 مليون دينار)، وصفاقس (175،5 مليون دينار)، وبن عروس (237،7 مليون دينار)، وبنزرت (204،3 مليون دينار)، والمنستير (157،4 مليون دينار)، فسوسة (134،6 مليون دينار).
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها في مناطق التنمية الجهويّة 1859،7 مليون دينار، أي 47 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.
وتمّ التصريح بخمسة مشاريع ذات أهمية وطنية (المشاريع ذات كلفة استثمارية تعادل أو تتجاوز 50 مليون دينار أو تسمح بإحداث ما لا يقل عن 500 موطن شغل على مدى 3 سنوات، أو 200 موطن لحاملي الشهادات العليا)، بقيمة 868،1 مليون دينار، أي 22 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات المصرّح بها.
وستسمح هذه المشاريع بخلق 1619 فرصة عمل. وشكّلت الاستثمارات التونسيّة بالكامل 70 بالمائة من إجمالي ما تمّ التصريح به، في حين بلغ حجم المشاريع، ذات شراكة أجنبية، 1174،8 مليون دينار، أي 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات.
ومن المتوقع ان تحدث هذه المشاريع 11178 موطن شغل، أي ما يعادل 21 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل المصرّح بها.