افتتاح أشغال الندوة العلمية حول "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية"

وشهدت هذه الندوة مشاركة رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد المجيد بن عبد الله البنيان وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، ورئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح الشريف السنوسي، وعدد من سامي إطارات وزارات العدل والداخلية بكل من تونس والدول العربية وعدد من الجامعيين المختصين والخبراء في المجال من تونس والخارج.

وقد بينت وزيرة العدل أنه على الرغم من مشكل الاكتظاظ الذي لا تزال تشكو منه الوحدات السجنية، فإن الوزارة شديدة الحرص على تحسين ظروف ايداع المساجين والعمل على مزيد تكريس كل مقومات أنسنة العقوبة وتدعيم آليات الاصلاح والتأهيل لضمان حسن اندماج المفرج عنهم.

وأكدت مضي الوزارة في الانخراط في منظومة بدائل العقوبات السالبة للحرية للتقليص الاكتظاظ بالسجون والحد من مخاطر العدوى الاجرامية والتقليص من نسب العود، وتعرضت وزيرة العدل إلى التشريع الوطني في مجال العقوبات البديلة من عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، وعقوبة التعويض الجزائي، إلى جانب إقرار إدراج عقوبة المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة لعقوبة السجن بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية.

وأضافت وزيرة العدل أنه وبغاية حسن تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعد إحداث عدد من مكاتب المصاحبة في إطار التعاون مع الشركاء الفنيين والماليين، تعمل الوزارة حاليا إلى إحداث مكاتب مصاحبة بدوائر قضاء كافة محاكم الاستئناف، كما تمّ إعداد مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنظيم مكاتب المصاحبة وهو في طور إتمام موجبات إصداره.

واعتبرت أنه زيادة على متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، فإن مكاتب المصاحبة ستتولى متابعة تنفيذ تدبير أو عقوبة المراقبة الإلكترونية بإعتماد آلية السّوار الإلكتروني فور استكمال الإجراءات المتعلّقة بالمسائل الفنية، مؤكدة على أنّ تعميم مكاتب المصاحبة سيكون له بالضرورة أثر إيجابي في التقليص من عدد المودعين والحدّ من الاكتظاظ بالسجون بما من شأنه أن يمكّن مؤسسة السجون والإصلاح من تحسين جودة خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمساجين بالإضافة إلى حسن تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية.