اقرار اقتطاع نسبة 0.5 % من الأجور و3 % على الشركات دعما لموارد الصناديق الاجتماعية

صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الختامية للتداول في مشروع قانون المالية 2026مساء، الخميس، على الاحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية وذلك لدعم موارد الصناديق الاجتماعية وتوفير التمويلات الضرورية لديمومة اسداء خدماتها.

وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة، أن "التصويت على هذه الاحكام الاستثنائية سيمكن من تجاوز التخفيض في الأجور".
وقد أقر الفصل، الذي صادق عليه 95 نائبا ورفضه نائبان مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم، ان يكون الاقتطاع ب0,5 بالمائة فقط، طيلة سنة 2026 و3 على مداخيل الشركات.
وشدد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ان الاقتطاع ظرفي بسنة واحدة، ودعا وزير الشؤون الاجتماعية إلى تقديم مشروع قانون لاصلاح الصناديق الاجتماعية وكشف موازانات تلك الصناديق.