"الأحزاب الديمقراطيّة" تعلن رفضها لمرسوم إحداث "الهيئة الوطنية الاستشاريّة"

واعتبرت هذه الاحزاب (الجمهوري والتكتل والتيارالديموقراطي) في بيان مشترك اصدرته اليوم السبت أنّ توجّه رئيس الجمهورية هو دفع البلاد نحو مسار "يقزّم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسيّة ويهمّش منظّمات المجتمع المدنيّ ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونيّة فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام" .

 ودعت "تنسيقية الاحزاب الديموقراطية" في هذا الصدد كل الأطراف الوطنيّة وخاصّة المنظّمات الوطنيّة إلى رفض المشاركة "فيما يسمّى بلجنة الحوار" وتحمّل كلّ من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤوليّاته القانونيّة المترتّبة عن المشاركة في قلب هيئات الدّولة.

كما ناشدت "كل القوى الحيّة المتشبثّة بالمسار الديمقراطيّ من أحزاب سياسيّة ومنظّمات مجتمع مدنيّ وشخصيّات وطنيّة التصدّي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدّستور."

يشار الى ان مرسوما رئاسيا صدر يوم امس الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة، كما تضمن المرسوم احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني كما صدر في نفس العدد من الرائد الرسمي (عدد 56) امرا رئاسيا يقضي بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا "للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" .