الأولى من نوعها : إطلاق حملة لإحصاء ضحايا الأخطاء الطبية في تونس

أطلقت الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية والحوادث البدنية منذ يومين حملة لإحصاء ضحايا الأخطاء الطبيبة في تونس، لتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في تونس حيث عادة ما تتكتم المؤسسات الصحية على مثل هذه التجاوزات لتفادي ملاحقات قضائية ضدها ودفع تعويضات مادية للمتضررين.

وستتم هذه العملية من خلال استمارة الكترونية يتم ملؤها من طرف المتضررين تحت اسم الاستمارة الإحصائية عن ضحايا الأخطاء الطبية في تونس.
وبحسب رئيس الجمعية، المحامي لدى التعقيب صابر بن عمار في تصريح لـ "الجوهرة أف أم"، فإن هذه الحملة تهدف إلى إطلاق صندوق وطني لتعويض المتضررين عن الأخطاء الطبية التي قد يتعرض إليها المواطن في تونس.
وتطلب هذه الاستمارة من المتضررين، وبالإضافة إلى بياناتهم الشخصية، تحديد هوية الطرف الذي ألحق بهم الضرر إن كان مستشفى عمومي أو مصحة خاصة او طبيبا أو صيدليا أوغيرها من البيانات على غرار عنوان هذا الطرف. كما تطلب منهم تحديد نوعية الضرر عمّا إذا كان حصل على اثر عملية تجميلية أو حالة وفاة او خطأ في التشخيص أو حالة وفاة.
وقد تحصلت الجمعية التونسية لمساعدة ضحايا الأخطاء الطبية والحوادث البدنية على ترخيص لنشاطها بمقتضى حكم قضائي بعد أن تم تعطيل إطلاقها من طرف وزارة الداخلية. وتعتبر الجمعية الأولى في تونس التي تأسست بموجب قرار استئنافي إداري بات.
وكشف المحامي بن عمار لـ "الجوهرة أف أم" أن فكرة تأسيس هذه الجمعية جاءت على خلفية تجربة ذاتية له حيث توفيت والدته على اثر خطا طبي وهو ما دفعه لاطلاق مثل هذه الجمعية لمساعدة المتضررين في تونس من الأخطاء الطبية.
قصور قانوني
يشار إلى أنه بمقتضى الفصل 217 المنقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936 من المجلة الجزائية «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين»، كما ينص الفصل 225 المنقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936، على أنه «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد»، ويلاحظ أنها عقوبات مادية غير مجحفة بالنظر إلى حجم الأضرار النفسية والجسدية والمادية التي تلحقها الأخطاء الطبية بالمريض.
16 ضحية شهريا على الأقل
وكانت دراسة متخصصة حول الأخطاء الطبية المرتكبة في مستشفى فرحات حشاد بسوسة الذي تم اخذه كعينة، أن هذا المستشفى سجل أخطاء طبية قاتلة لعديد من المرضى كما تسببت هذه الأخطاء في إعاقات للمرضى بنسب مرتفعة تتجاوز 10% فيما يقدر معدل القتلى ب 16 ضحية شهريا، والسبب الرئيس لهذه الأخطاء هو الاهمال. كما تبيّن الدراسة التي اعتمدت أرقاما تم استطلاعها عام 2009، أن 3.1 بالمائة من الذين تعرضوا إلى الحوادث الطبية قد أصيبوا بإعاقات جسدية مختلفة الخطورة و 26 بالمائة منهم ثبت ان تشخيصهم الطبي في خطر و61.7 بالمائة من بينهم تمت الإطالة في مدة إيوائهم بالمستشفى.
ويرجح أن تكون هذه الحوادث الطّبيّة تسببت في مقتل قرابة 9.2 بالمائة منهم وما يمثل وفاة 16 مريضا شهريا. وبحسب مراقبين متخصصين فإن ابرز الأخطاء تتمثل في انتقال عدوى داخل المستشفيات والأخطاء الناتجة عن اللامبالاة وتعاطي جرعات زائدة في العلاج إلى جانب الأخطاء في تمرير الوصفات الطبية بسب الإهمال.