الإدارة العامة للسجون تردّ على تصريحات عبير موسي

وقالت الهيئة إن تحركات ودخول وخروج المودعين من أجل قضايا ذات صبغة ارهابية داخل أجنحة الإقامة تخضع إلى رقابة أمنية عالية ومشددة، مؤكدة أن زيارة كافة المساجين تستند الى شروط واجراءات وتراتيب محددة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 الصادر في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام للسجون، فضلا عن أن دخول الوحدات السجنية المعنية يخضع للمراقبة بالكاميرا وهي عملية موثقة.

كما لفت البيان إلى أن وزيرة العدل قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض.

ودعت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى عدم الزج بمنتسبيها في تجاذبات سياسية من شأنها التأثير سلبا على معنوياتهم وعلى السير العادي للعمل، مؤكدة على أنها لن تتوانى في الدفاع عن السلك وإثارة كافة التتبعات في الغرض.