الاتفاق بين الحكومة والاتحاد: جدول صرف المبالغ المالية لفائدة الموظفين والأعوان

ينص الاتفاق الموقع اليوم السبت بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على جدولة الانعكاسات المالية للاتفاقيات التي تم تفعيلها بمقتضى الاتفاق على ثلاث مراحل، حسب وثيقة الاتفاق.

وينص الاتفاق على صرف نسبة 25 بالمائة في غرة ماي 2021 و25 بالمائة الثانية في غرة سبتمبر 2021 على ان يتم صرف نصف المبالغ المستوجبة المتبقية في غرة ماي 2022 وذلك حرصا على المحافظة على التوازنات المالية للدولة.
الاجال
ويلتزم الطرف الحكومي بإصدار النصوص القانونية والترتيبية التي تستوجبها الاتفاقيات في اجل لا يتجاوز موفى مارس 2021.
كما يتعهد بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة باعوان المؤسسات والمنشآت العمومية والمتعلق بتطبيق الاتفاقات الممضاة بين الطرف الإداري والطرف النقابي في اجل أقصاه موفى ماي 2021 ويقوم الطرف النقابي بمواصلة الحوار البناء من اجل تذليل صعوبات التنفيذ متى وجدت والى دعم جهود الحكومة في ضمان استمرارية المرافق العمومية في اطار الاحترام التام للحق النقابي.
وقد تولى التوقيع على الاتفاق كل من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والكاتب العام للحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية فضلا عن الأمناء العامين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل.
القطاعات المعنية
وقال الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالتشريع، حفيظ حفيظ، ان الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، سيمكن من تفعيل اتفاقيات قطاعية عالقة في الوظيفة العمومية يبلغ عددها 46 اتفاقية يعود الى سنة 2015
واضاف حفيظ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاتفاقيات المعنية تشمل كل القطاعات ومن بينها اتفاقيات تعود الى فترة تولي رئيسي الحكومة السابقين حبيب الصيد ويوسف الشاهد (منذ فيفري 2015 الى فيفري2020)
وتهم الاتفاقيات المشمولة بالاتفاق المبرم اليوم، قطاعات المالية والثقافة والفلاحة والرياضة والتعليم العالي و9 أسلاك تابعة لوزارة التربية و3 أسلاك أخرى تهم الصحة بالنسبة للاختصاص شبه الطبي والأطباء الاستشفائيين والصيادلة...