الاستشارة الوطنية الالكترونية تشارف على النّهاية اليوم.. والإقبال دون المأمول

من المُنتظر غلق عند السّاعة الصفر من اليوم باب المشاركة في الاستشارة الوطنية الالكترونية التي كان أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على أن تنتهي بالتزامن مع إحياء ذكرى الاستقلال اليوم 20 مارس 2022.

ووفق أحدث الاحصائيات الصّادرة عن موقع الاستشارة الالكترونية الرّسمي  فإن عدد المشاركين بالاستشارة بلغ الى غاية منتصف نهار اليوم الأحد، 507347 ألف مشارك ويتوزّعون بين نحو 350 ألفا من الذكور و157346 من الإناث.
وكانت هذه الاستشارة شهدت تعثّرا منذ انطلاقتها حيث كانت مقررة في اليوم الأول من شهر جانفي قبل الاعلان لاحقا  عن  تأجيلها الى منتصف ذات الشهر والاكتفاء في البداية وعلى امتداد أسبوعين بعملية بيضاء تجريبية.
وتهدف الاستشارة إلى جمع آراء المواطنين ومقترحاتهم قبل إجراء استفتاء على دستور 2014 في شهر جويلية المقبل حيث من المنتظر عرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء. ووفق مراقبين فإن تنقيح الدستور يسعى إلى ارساء نظام سياسي "رئاسي".
أجندا قيس سعيّد
ووفق خارطة طريق أعلنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر الماضي، ستتولى لجنة يتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها بعد 20 مارس، التأليف بين مختلف المقترحات والإجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان 2022، لتعرض اثر ذلك نتائجها على استفتاء شعبي يوم 25 جويلية 2022. 
وحسب ذات الخارطة فإنه من المنتظر تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022.
يُذكر أنه في 22 سبتمبر 2021، قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تجميد أعمال البرلمان.
مساع حثيثة..
وكان سعيّد طلب مطلع الأسبوع الماضي من الحكومة فتح الإنترنت مجانا للتونسيين ليتمكنوا من النفاذ إلى موقع الاستشارة والمشاركة حتى تاريخ انتهائها اليوم 20 مارس 2022، وسط تكتّم الحكومة على كلفة الاستشارة الالكترونية من المال العام.
وتتكون الاستشارة الوطنية الالكترونية من ستة محاور تتعلق بمجالات السياسة والانتخابات والاقتصاد والمالية بالاضافة إلى الشأن الاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والشأن التعليمي والثقافي.
ورغم تكثّف المساعي في الآونة الأخيرة، من مختلف السلطات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية،  لحثّ المواطنين على المشاركة في الاستشارة الوطنية بالاضافة الى مشاركة المجتمع المدني وشخصيات عامة ونجوم في الحملة، إلا أنّ المشاركة لم تتجاوز الى غاية اليوم الأحد نسبة 7 % من عدد الناخبين المسجلين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس والبالغ عددهم 7.155 ملايين ناخب عام 2019 من أصل نحو 12 مليون تونسي، ليبقى الإقبال دون المأمول مقارنة بتطلّعات قيس سعيّد لما يريده الشعب المنشغل بظرفه المعيشي الصعب.
ع ب م