الانتخابات الرئاسية لسنة 2019: تمويلات مجهولة المصدر وتعاقد مع شركات ضغط أجنبية

وقد استندت دائرة المحاسبات في أعمالها الرقابية، على عدة قرائن توفرت من خلال وثائق تحصلت عليها وقامت بفحصها، ومعاينة الموقع الالكتروني لوزارة العدل الأمريكية، وفحص الوثائق المدرجة به، من ذلك إبرام عقد تأييد مع شركة ضغط أجنبية "Mason and Dickens " بتاريخ 19 أوت 2019 بقيمة حوالي 2.85 مليون دينار لفائدة المترشح نبيل القروي، ولتنفيذ بنود هذا العقد تم خلاص جزء من قيمته بمبلغ 712.6 ألف دينار، وفق ما أثبتته أعمال التقصي.

شفافية تمويل الحملة الانتخابية

مكّن فحص الحسابات المودعة لدى محكمة المحاسبات، والتقاطعات التي قامت بها بالاعتماد على البيانات والمعطيات المتوفرة لديها، من الوقوف خاصة على عدم التصريح بموارد، وعدم بيان مصادر بعض التمويلات، وعدم احترام إجراءات قبض الموارد، وفق ماجاء في التقرير.

فقد نص الفصل 32 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 المؤرخ في 8 أوت 2014 ، والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، على أن يتولى الوكيل عند تلقي المترشح لموارد مالية في إطار التمويل الذاتي أوالخاص "تقييد ذلك في السجل المخصص للغرض وتسليم وصل ممضى من قبله يكون مقتطعا من دفتر الوصولات".

وأفاد تقرير محكمة المحاسبات، بأن المترشحين محمد لطفي المرايحي وإلياس الفخفاخ وحمة الهمامي وعبد الفتاح مورو، لم يتولوا تسجيل موارد بقيمة 143.697 ألف دينار رغم حصولهم على موارد تم ضبطها من قبل المحكمة قيمتها 1.516.525 ألف دينار، ولم يقتطعوا ما يقابلها من وصولات، مما جعل منها مصادر تمويل مجهولة، وهو ما يتنافى وأحكام الفصل 17 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 .

وبلغت النفقات التي لم يتم تقديم مؤيدات في شأنها من قبل المترشحين، خلال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية في أقصاها 54 ألف دينار بالنسبة إلى المترشح نبيل القروي، و 40.323 ألف دينار بالنسبة إلى المترشح محسن مرزوق، و18.563 ألف دينار بالنسبة إلى المترشح منجي الرحوي.

وورد في تقرير المحكمة أيضا، أن المترشح حاتم بولبيار صرح لمحكمة المحاسبات بأنه لم يتلق أي موارد مالية لتمويل حملته الانتخابية ولم يصرف أية نفقات في المجال، في حين تبين قيامه خلال الحملة الانتخابية بأنشطة وتظاهرات ذات كلفة مالية.

كما أكد بولبيار في تصريح اعلامي أنه قام بصرف أكثر من مليون دينار خلال حملته الانتخابية، وأقر في برنامج تلفزي آخر صرف نفقات بقيمة 2.1 مليون دينار.

نص الفصل 83 من القانون الانتخابي، على أن كل مترشح "يتعين عليه فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة".

كما نص الفصل 20 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه، أنه "يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد تنزل به كل الموارد النقدية المخصصة للحملة مهما كان مصدرها".

وأكدت محكمة المحاسبات في تقريرها، أن 12 مترشحا للرئاسية لم يتولوا إدراج موارد مالية بلغت قيمتها 803.955 ألف دينار بالحساب البنكي الوحيد، من بينهم المترشح أحمد الصافي سعيد الذي تخلف عن ايداع موارده النقدية وقيمتها 225 ألف دينار بالحساب البنكي الوحيد.

وكذلك الشأن بالنسبة إلى المترشحين عبيد بريكي و سعيد العايدي و حمادي الجبالي الذين تخلفوا عن ايداع تبرعات نقدية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بحملة كل منهم.

وأوضح الصافي سعيد في تعليلاته لمحكمة المحاسبات أنه "لم يتمكن من فتح حساب بنكي إلا بتاريخ 9 سبتمبر 2019 (في حين انطلقت الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر)، وأنه لم يتحصل على أموال نقدية بعد فتح الحساب ليقوم بايداعها".

أما سعيد العايدي فقد أرجع السبب الى الآجال التي استغرقتها عملية فتح الحساب البنكي، حيث لم يتمكن من إيداع جميع الموارد المالية بالحساب البنكي الوحيد لأن تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية سبق تاريخ فتح الحساب البنكي".

من جهته، أفاد عبيد بريكي بأنه تم تجميع هذه المساهمات من قبل أنصاره في ولايات متعددة ومواعيد مختلفة، وبالتالي تعذر عليه استعمال الحساب البنكي الوحيد بالنجاعة المطلوبة.

يذكر أن هذا الجزء من تقرير محكمة المحاسبات، الذي تطرق الى جميع جوانب مراقبة عمليات تمويل حملات الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 السابقة لأوانها، والتي شارك في دورتها الأولى 26 مترشحا، ورد في 343 صفحة.

وكان الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس دائرة الزجر المالي نجيب القطاري، قدم للرئاسات الثلاث التقرير المتعلّق بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها، والتقرير 24 لدائرة الزجر المالي.