الانحباس الحراري على رأس اهتمامات صناديق الودائع بكل من تونس وفرنسا وايطاليا والمغرب في اجتماع بروما

توصل المدراء العامون لصناديق الإيداع في كل من تونس والمغرب وإيطاليا وفرنسا خلال إجتماع بمقر صندوق الودائع والقروض الإيطالي بروما ،مؤخرا، الى تركيز إطار دائم للتشاورمن أجل إرساء تعاون وثيق بينها.
وأفاد صندوق الودائع والأمانات بتونس في بلاغ أنه تم خلال اللقاء الإتفاق على إنشاء "إطار دائم للتشاور" يوفر منصة مرنة وعملية للانخراط في نقاش مفتوح يمكن من تبادل المعلومات بشأن أفضل الممارسات في القطاعات الرئيسية مثل التنمية الحضرية والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي.
كما ستمكن من تطوير البنى التحتية المستدامة وتمويل المشاريع التي تنفذها الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة فضلا عن تقوية التفاعل والتنسيق مع كافة الفاعلين في المنظومة المالية المتوسطية، سواء تعلق الأمر بهياكل وطنية مجانسة لنموذج صناديق الإيداع أو بأطراف رئيسية فاعلة في مجال التمويل في المنطقة المتوسطية مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووكالات التنمية الوطنية أو مختلف شبكات المستثمرين على المدى الطويل، بغية تحقيق التآزر اللازم بين مختلف الآليات المالية.
وأشار الصندوق إلى أنه بفضل هذا الحوار القوي والبناء وفي ضوء التحديات التي تواجه الفضاء الأورو متوسطي، عملت هذه الصناديق منذ انعقاد المؤتمر السابع لمنتدى صناديق الإيداع بأبيدجان في سبتمبر 2023 على إطلاق ديناميكية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك.
ويعكس إجتماع روما بوضوح ،وفق البلاغ، الطموح المشترك الرامي إلى تحديد الحلول المؤدية إلى التصدي الجماعي للتحديات الكبرى التي تواجهها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى رأسها الانحباس الحراري الذي نتج عنه إرتفاع درجات الحرارة ب 20 بالمائة عن المعدل إضافة الى الخطر الشديد الذي يهدد التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، الفريد من نوعه في العالم.
وأضاف البلاغ أنه علاوة على تآكل السواحل وارتفاع مستوى المياه والتصحر والإجهاد المائي تشهد المنطقة مشاكل مرتبطة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقية التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. وأستعرض مدراء صناديق الودائع خلال الإجتماع أيضا نتائج مختلف المبادرات المتخذة من اجل تطوير الاستثمار في المتوسط مجددين تأكيد عزمهم على المساهمة التامة والفعلية في مختلف المحافل الدولية لتعزيز النقاش حول تمويل التنمية والتحولات البيئية والرقمية، وعياً منهم بالدور الرائد الذي تلعبه صناديق الإيداع كأداة مالية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف.