البرلمان: إعادة النظر في فصليْن أحدهما يتعلق بأجور المتقاعدين

أكدّ عضو مجلس نواب الشعب ونائب رئيس لجنة المالية والميزانية، عبد الجليل الهاني، وُجود العديد من الفُصول الإضافية في مشروع قانون المالية المُقدمة من قبل النواب، تمّ التصويت على بعضها خلال الجلسة العامة في حين تم سحب بعض الفصول لفائدة وزارة المالية لصياغتها بالتوافق مع النوّاب المقترحين.

وقال الهاني في تصريح لموفدة الجوهرة أف أم، خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب خُصّصت لمُواصلة التصويت فصلا فصلا على بقية فصول قانون المالية لسنة 2025، ثُمّ التَصويت على القانون برُمته، إنّ بعض الفصول صاغتها الوزارة  على شاكلتها وهو ما أفرغ النصوص التي قدّمها النواب من محتواها الأصلي، مشيرا إلى أنّ إحالتها على الوزارة، كان من أجل حُسن صياغتها لتكون فصول سهلة التطبيق في شكل قانون من قبل الإداراة غير أنّ التحويرات التي قامت بها الوزارة، مسّت من جوهر الفصول المُقترحة، وهو ما جعل رئيس الجلسة، يُقرر رفع الجلسة للتشاور.
وبيّن المتحدّث، أنّ أبرز الفُصول الخلافية مع وزارة المالية، الفصل المتعلق بتوريد السيّارات لفائدة ذوي الإعاقة، حيث طالب النواب بإعادة صياغته، فيما يتعلق الفصل الثاني، بالترفيع في نسبة الطرح من القَاعدة الضريبية لأجور المُتقاعدين، حيث مسّت صياغة وزارة المالية من جوهر الفصل المُقدّم من قبل النواب، وسيتم إعادة النظر فيه، حسب تعبيره. 
و رّجح الهاني، أنّ تتم المُصادقة على قانون المالية برُمّته، اليوم الإثنين.