البرلمان الأوروبي يدعو إلى عودة الديمقراطية الكاملة في تونس واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن
أصدر البرلمان الأوروبي قرارا دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات في تونس، معبرا عن إدانته لتفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، "إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل بشكل طبيعي، وحثوا السلطات على حوار وطني شامل.
وفي قرار بشأن الوضع في تونس، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم العميق من أنّ السلطات مركزة بشكل كبير في يد الرئيس ودعوا إلى احترام سيادة القانون، كما أكدوا ضرورة المحافظة على الدستور والإطار التشريعي وحاجة البلاد إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد (يجب استعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية).
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن، كما أصروا على ضرورة أن تعلن السلطات عن خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.
ودعا القرار أيضا السلطات إلى تجنب حالة عدم اليقين القانوني التي يُسببها حظر السفر ومراقبة الدولة والاعتقالات الجبرية.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بإعادة قضاء مستقل من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حدّ للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إضافة إلى حثّ السلطات على استئناف الحوار الوطني الشامل بشكل فعال ليشمل المجتمع المدني.
