البرلمان يشرع في مناقشة مشروعي قانونين حول تجريم إصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية
شرع مجلس نواب الشعب صباح الثلاثاء، خلال جلسة عامة بباردو بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، في النظر في مشروعي القانونين المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلّق بتجريم إصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، واللذين يشكلان محور اهتمام للرأي العام .
وتضمن مشروعا القانونين مراجعة شاملة لأحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك، شملت خاصة مراجعة الفصل 411 بتعديل أركان الجريمة وتعديل نظام العقوبات المقررة.
كما تضمن أحكاما لتسوية وضعية المحكوم عليهم ومن كانوا محل تتبع قضائي من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد ، إضافة إلى جملة من الإصلاحات تتمثل في تعزيز واجبات المصرف ومسؤوليته وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الإقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
وقد تضمن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خصوصا مراجعة العقوبات السجنية والمالية نحو التخفيض والتنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة إضافة إلى تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان وإقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة .
كما تضمّن مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة وتوسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة الى مرحلة التتبع والمحاكمة مرحلة تنفيذ العقاب.وتضمن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية وإتمامها خصوصا تدعيم الواجبات المحمولة وإقرار صيغة جديدة للشيك وتسقيفه وإرساء منصة الكترونية للتعامل بالشيك وإلغاء تجريم اصدار شيك دون رصيد يتضمن مبلغ يساوي او يقل عن 5000 دينار.
كما شمل إقرار عدم إمكانية إثارة التتبعات الجزائية بناء على شكاية من المستفيد وإدراج الصلح بالوساطة بخصوص جرائم اصدار شيك دون رصيد وتوسيع نطاق التسوية لتشمل مرحلة تنفيذ العقاب بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الإقتصادية والإجتماعية للمؤسسات البنكية وتسوية وضعية المحكوم عليه أو من كان محل تتبعات قضائية من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد مع توفير ضمانات الدائن.
