البرلمان يصادق على مشروع اتفاقية قرض بـ76 مليون يورو

وسيقع سداد القرض على مدى 20 سنة منها 7 سنوات امهال وبنسبة فائدة ثابتة تحتسب على اساس نسبة الفائدة (اوريبور 6 اشهر) مع هامش ب66 نقطة مائوية اضافة الى عمولة تعهد ب25ر0 بالمائة تحتسب بعد 6 اشهر من تاريخ امضاء اتفاقية القرض.

ويهدف برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد الى دعم تعصير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وتاهيل الهياكل الصحية العمومية بالخطوط الامامية للصحة بالجهة.

ويتضمن المشروع، الذي تقدر كلفته الجملية بـ3ر78 مليون اورو، ثلاث مكوّنات رئيسية تهم توسعة المستشفى الجهوي بالجهة والرفع من طاقة استيعابه ودعم تأهيل المستشفيات المحلية بكل من المكناسي والرّقاب لتصبح مستشفيات جهوية صنف "ب" ودعم الحوكمة في المنظومة الصحية بالجهة.

ويتمّ تمويل البرنامج عن طريق قرض بقيمة 76 مليون أورو مسند من طرف الوكالة الفرنسية للتّنمية بالاضافة إلى توفير هبات في مجال الدعم الفني والنجاعة الطاقية من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي.

يشار إلى أنّ مشروع تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد هو مشروع مبرمج في المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020.

وخلصت تقارير فريق خبراء ودراسة مكتب دراسات (بطلب من الوكالة الفرنسية للتنمية) وبعد القيام بزيارات ميدانية ومعاينة وضع القطاع، الى أنّ جهة سيدي بوزيد تسجل عديد المشاكل الصحية بسبب التفاوت بين مختلف مناطقها في التمتع بالخدمات الصحية، ذلك أنّ معدّل المسافة للوصول إلى المستشفى الجهوي تبلغ 44 كلم وان معدل الأسّرة للألف ساكن يصل إلى 03ر1 مع غياب التّجهيزات الطبية الكافية.

كما أنّ الجهة تحتوي على 110 مركز صحة أساسية منها أكثر من 80 بالمائة تؤمن عيادة واحدة في الاسبوع.

وجزم التّقرير في ما يهمّ المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد بأنّه غير قادر على تلبية احتياجات الجهة، نظرا لقدم بنيانه وعدم توفر شروط السلامة لاستقبال المرضى علاوة على أنّ إعادة تجديده سوف تتكلف مبالغ باهظة تتجاوز بكثير كلفة إنشاء مستشفى جديد.

وأجمع النّواب على أهمية هذا المشروع في توفير أبسط ضروريات الحياة في جهة سيدي بوزيد معتبرين أنّ عزوف الأطباء لاسيما أطبّاء الاختصاص عن العمل في المنطقة يعزى، أساسا، الى افتقار المؤسسات الاسشفائية الى وسائل العمل مما جعل المواطنين يتكبدون مشاقّ التّنقل الى ولايات اخرى.

واعتبروا أنّ هذا المكسب لن ينتفع به متساكنو سيدي بوزيد، فقط، بل كذلك الولايات المجاورة مشدّدين على ضرورة مراجعة المنظومة الصحية في تونس.

وأقرّ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، في تعقيبه على تدخلات النواب، أنّ الخدمات الصحية تطورت بشكل غير متوازن في تونس وان الاشكاليات التي عرفتها الادارة عطلت بعض المشاريع بشكل كبير.

وقال إنّ ميزانية وزارة الصحة أصبحت في المرتبة الرابعة من حيث حجم الميزانيات مشيرا الى ان الحكومة خصصت موارد للمشاريع والانتدابات.

ولفت الى ان وزارة الصحة قامت بعدة انتدابات خلال سنتي 2018 و 2019 ، إذ تمّ انتداب 130 طبيب اختصاص و240 طبيب للصحة العمومية علاو على انتداب 126 طبيب أسنان.

وبيّن أنّ التّمويلات مبدئيا موجودة وانه سيتم، خلال النصف الثاني من العام الجاري، الانطلاق في اشغال عدد من الوحدات الصحية بمختلف الجهات على غرار سليانة وجلمة وحفوز وغار الدماء (صنف ب) بكلفة 52 مليون دينارلكل مشروع .

وأبرز أنّ تزويد مستشفيات ولاية سيدي بوزيد بسيارات اسعاف جديدة بلغ، حاليا، مرحلة فرز العروض الى جانب تخصيص سيارة نقل لفائدة هذه المستشفيات.

وأشار شلغوم، في ذات السياقت الى أن بعض الوحدات الصحية تواجه "مشاكل مع الممولين " وان الحكومة تعمل على ايجاد تسوية مع البعض منهم.