البرلمان يوضح بشأن الجمع بين عضوية مجلس النواب والمجالس المحلية
أوضح مجلس نواب الشعب، الخميس، أن أعضاءه المنتخبين "يعدون معفيين آليا من المجالس المحلية المنتخبة"، فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وبالتالي فإنهم غير مطالبين بتقديم ما يفيد ذلك الى البرلمان.
وذكر المجلس النيابي، في توضيح أصدره مساء الخميس، أن القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء نص في فصله 35 على حالة عدم جمع أعضاء مجلس نواب الشعب بين العضوية في البرلمان وعضوية المجالس المحلية المنتخبة.
كما يشير الفصل 38 من القانون نفسه وبصريح العبارة، حسب توضيح البرلمان، إلى أنه "يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين".
وكانت منظمة "البوصلة"، أفادت أمس الاربعاء بأنها أحصت بصفة أولية انتخاب 10 أعضاء في البرلمان الجديد كانوا أعضاء في مجالس بلدية ليصبحوا نوابا في البرلمان، مشيرة إلى أنه تأكد لديها إثر الاتصال بالبلديات المعنية، استقالة 6 أعضاء من البلديات، في حين لم يقدم الأعضاء الأربعة المتبقون، بعد، استقالاتهم.
وأوضحت المنظمة، أنها قامت بتوجيه مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نوّاب الشعب للتثبت من توصّله بما يفيد استقالة النواب المشار اليهم.
وقد أعربت منظمة البوصلة عن استغرابها لعدم تثبّت مجلس نواب الشعب من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلديّة وعضويّة مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة، محملة إياه المسؤوليّة التامّة في تطبيق القانون.
