البرلمان : مقترح بإحداث وكالة وطنية خاصة بطائرات 'الدرون'

وأبرز أعضاء اللجنة، أهمية تحقيق المعادلة بين مقتضيات السلامة والامن العام من جهة، وبين مواكبة الاستعمال المتنامي لهذا النوع من الطائرات في عدة مجالات من جهة أخرى، داعين الى تسهيل استغلالها نظرا لمكانتها البحثية والاقتصادية. 

وطرحوا إمكانية إنشاء وكالة وطنية خاصة بهذه الطائرات، إلى جانب استعمال الهوية الرقمية في تسجيلها في إطار تبسيط الإجراءات. 

من جانبهم، أكّد ممثلو وزارة النقل، أن تنظيم استعمال هذه الطائرات أصبح ضروريا، نظرا لما أصبحت تشهده السنوات الأخيرة من استخدامات مدنية لأغراض مهنيّة وترفيهية بعد أن كانت تقتصر على الاستخدام العسكري، ملاحظين أنّ الفراغ التشريعي الحالي أصبح يمثّل عائقا ويفرض تنظيم استغلالها وسنّ إطار قانوني ينظمها. 

وأفادوا بأنه تم إعداد مشروع أمر يتعلق بضبط الشروط الفنية المنطبقة على الطائرات الموجهة عن بعد، المستعملة فقط للجولان الجوي فوق المجال الجوي للبلاد، وشروط استغلالها وإخضاعها إلى ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. 

وأوضحوا أن مشروع هذا الأمر، صنف تنظيم استعمال هذه الطائرات إلى فئتين، أحدهما يستوجب ترخيصا والثاني دون ترخيص وحسب أنشطة العمل الجوي بصنفيها الخفيف والخاص، والأنشطة الترفيهية، الى جانب تنظّيم مسائل أخرى على غرار تسجيل وصيانة هذه الطائرات، والحماية من المخاطر الناجمة عن خطأ الاستعمال والعمليات الممنوع القيام بها. 

كما أكدوا انّ الوزارة تعمل حاليا على مشروع يتعلق بتنقيح مجلة الطيران المدني، حتى يتم تنظيم استعمال المجال الجوي وأنواع الطائرات صلب نص قانوني موّحد وشامل.