البنك التونسي للتضامن يخصص نسبة 70 بالمائة من القروض، لفائدة المشاريع النسائية بالجهات الداخلية

اكدت وزيرة المراة ، اسماء السحيري، الاربعاء بتونس، ان البنك التونسي للتضامن يخصص نسبة 70 بالمائة من مبالغ القروض، التي يسندها، لفائدة المشاريع النسائية بالجهات الداخلية.

ولدى تدخلها في اختتام اشغال المنتدى الدولي حول اهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، اولويات تونس بعد جائحة كوفيد19، اوضحت ان خط تمويل قد تم وضعه لفائدة المعينات المنزليات يسمح لهن بالحصول على قرض بقيمة ألف دينار دون فوائد مع فترة إمهال بشهرين وتسديد على 24 شهر وذلك في اطار التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة وخاصة الفئات الهشة.
كما تم الترفيع في الاعتمادات المرصودة بعنوان 2020 في إطار برنامج رائدة من 3 م د إلى 10 م د وفي نسبة القروض المسندة للمشاريع الفلاحية النسائية من قبل البنك التونسي للتضامن من 6 بالمائة إلى 30 بالمائة على حد قولها.
وفي سياق متصل لاحظت الوزيرة ان العيد الوطني للمرأة هذه السنة استثنائي جراء تداعيات الكوفيد -19، وفرض الحجر الصحي الشامل على مدى أكثر من شهرين، مما أثر على جميع الحقوق والحريات وخاصة تلك المتعلقة بالنساء والفتيات.
وسلطت في هذا السياق الضوء على ارتفاع منسوب العنف ضد المرأة، خاصة العنف الزوجي والأسري مقابل تراجع نسبة النفاذ للخدمات الأمنية والقضائية، بالاضافة الى تعمق الهشاشة الاقتصادية في صفوف النساء خاصة ذات الدخل المحدود، على غرار عاملات المنازل والعاملات في المجال الريفي.
كما لفتت الى ارتفاع نسبة البطالة ما بعد الكوفيد، حيث تضررت منها النساء خاصة في القطاعات الحرفية والصناعية والسياحية والمعملية، علاوة على اندثار المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر وتعطل المشاريع المهيكلة من خلال صعوبة النفاذ للأسواق قصد ترويج وتسويق المنتوجات.
وتحدثت ايضا عن تراجع الخدمات الصحية والإنجابية في ظل الحجر الصحي الشامل ونقص في الأدوية والإطار الطبي وشبه الطبي المختص وخاصة في الجهات.
وافادت السحيري ان الوزارة عملت على مراجعة اولوياتها من خلال التركيز على الحماية من العنف والتمييز ضد المرأة خلال فترة الكوفيد19وبعث مركز للإيواء بصفة وقتية للنساء وللأطفال ضحايا وتوفير خدمات الإنصات والإرشاد للنساء ضحايا العنف، فضلا عن تنسيق الجهود مع كل من وزارات الداخلية والعدل والصحة.