البنك الدولي يتوقّع ارتفاع نسبة النمو في تونس
توقع البنك الدولي ارتفاع نسبة نمو الإقتصاد التونسي إلى 6ر2 بالمائة خلال سنة 2025 من 9ر1 بالمائة توقّعها سابقا مع إمكانية تراجعه بشكل طفيف، خلال الفترة 2026-2027، الى 4ر2 بالمائة في ظل شروط تمويل مقيدة وتواصل الحواجز للنفاذ الى الأسواق وعدم القيام بإصلاحات.
وأكد البنك، في تقريره حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان نشر، الثلاثاء، أن اقتصاد تونس سيسجل ارتفاعا للنمو خلال سنة 2025 مدفوعا بالإنتاج الاقتصادي وخاصة زيت الزيتون والحبوب .
وأرجع البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الإقتصاد التونسي للفترة 2026 -2027، الى عديد العوامل من بينها شروط التمويل والحواجز المتصلة بالنفاذ الى الاسواق.
ولاحظ التقرير أن عجز ميزانية الدولة سيبلغ 7ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خاصة في ظل تواصل أعباء الدعم وكتلة الأجور في القطاع العمومي، في ظل زيادة معتدلة للمداخيل الجبائية.
وأشار التقرير إلى أن تونس ستسجل على المدى المتوسط، تراجعا طفيفا لعجز الميزانية ليبلغ 4ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027 بفعل التحكم المستمر في كتلة الأجور والدعم.
وبيّن البنك أن عجز الميزان الجاري سيرتفع الى 7ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، بفعل ارتفاع العجز التجاري الذي سيتم تعويضه جزئيا بالزيادة المعتدلة في العائدات السياحية وتراجع سعر البترول الخام.
ولفت التقرير إلى أن العجز سيرتفع بحلول سنة 2027 الى 1ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما يدل على تدهور معتدل ولكنه متواصل للتوازنات الخارجية للبلاد.
وستبقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق البنك الدولي ، مستقرة، في حين ستظل المحافظ الاستثمارية ضعفية والضغوطات قائمة على مستوى عمليات التمويل الخارجي.
وستقوم السلطات التونسية، في ظل ضعف هامش التحرك على مستوى السوق المالية الدولية، باللجوء الى البنك المركزي التونسي للإقتراض بالعملة الصعبة وفق نفس المصدر.
وتوقّع البنك الدولي بالنسبة للنمو الإقتصادي لتونس للفترة 2026-2027، ان تستمر مخاطر التراجع، خاصة وانه على المدى القصير، لاتزال الضبابية قائمة بشأن التجارة الدولية، الى جانب ضعف التمويل الأجنبي، وتواصل الجفاف مما يمكن ان يؤثر على نسبة النمو وتوازنات الاقتصاد الكلي.
وأشار التقرير الى ان الأفاق على المدى المتوسط، ستتحسن بشكل ملموس اذا ما اتخذت تونس حزمة اصلاحات عميقة وخاصة من خلال اصلاح النفقات على مستوى الميزانية وتعصير المؤسسات العمومية والدفع نحو منافسة أكثر حيوية.
