البنك المركزي التونسي: مناخ سياسي واجتماعي لا يساعد على تجاوز الأزمة

أفاد البنك المركزي التونسي في بيان اليوم بأن مجلس ادارته تناول خلال اجتماعه الدوري يوم أمس بالتحليل والنقاش أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد التونسية لا سيما على إثر جائحة كوفيد -19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، وسط مناخ اجتماعي وسياسي لا يساعد على تخطي هذه الأزمة. 

وتابع بأن هذه الظروف الصعبة قد أدت إلى تدني غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سالبة بـ 8,8٪ في سنة 2020.
وفي المقابل، أشار المجلس إلى استقرار التضخم في مستوى 4,9٪، خلال شهر فيفري 2021 و بحساب الانزلاق السّنوي وذلك للشهر الرابع على التوالي، مقابل 5,8٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية، نتيجة لتراجع نسق نمو أسعار الخدمات (5,0٪ مقابل 5,3٪) والمواد الغذائيّة (4,8٪ مقابل 4,9٪)، في حين سجلت أسعار المواد المعملية ارتفاعا ضئيلا (4,8٪ مقابل 4,6٪).
وفي ما يتعلق بأبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد سجل مؤشر "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة" ارتفاعا طفيفا في نسق نموه ليبلغ 5,1٪ في موفى شهر فيفري 2021 مقابل 5,0٪ في الشهر السابق.
تراجع عجز الميزان التجاري 
أما في ما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تراجع عجز الميزان الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 م.د أو0,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -1.078 م.د و1٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020.
ويعكس ذلك تقلص عجز الميزان التجاري بـ 21,2٪ تبعا لتواصل تداعيات أزمة وباء كورونا وتدعم مداخيل الشغل (+11,2٪) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بـ 55,9٪.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 م.د أو 156 يوم توريد بتاريخ 29 مارس الحالي مقابل 20098 م.د أو 115 یوم في نفس التاريخ قبل سنة.
اصلاحات ضرورية
وشدد المجلس على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين. 
وأكّد أن البنك المركزي سيستمر من ناحيته بمتابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم الكامل للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد. وقرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.