البنك المركزي يسمح للبنوك والمؤسسات المالية بتوزيع الأرباح على المساهمين

ويشترط عند توزيع الأرباح توفّر متوسّط للقدرة على الاستجابة للالتزامات وأموال ذاتية (بعد توزيع الارباح) تتجاوز المستوى الادنى القانوني والمقدّر بنسبة 2،5 بالمائة على الاقلّ وقيمة أرباح (التّي سيتم اسنادها) لا تتجاوز 35 بالمائة من الارباح المحققة من قبل البنوك والمؤسّسات الماليّة.

وتبعا لذلك سيكون بإمكان البنوك والمؤسّسات المالية، التّي تحقّق متوسّط قدرة للاستجابة للالتزامات وأموال ذاتية، على التوالي، بنسبة 12،5 بالمائة وبنسبة 9،5 بالمائة، وحدها توزيع الارباح في حدود 35 بالمائة من الارباح المحقّقة لسنتي 2019 و2020.

وبالتوازي حثّ البنك المركزي التونسي البنوك على التقيّد بأقصى اجراءات الحذر في سياساتها المتبعة في توزيع الارباح بهدف المحافظة على الأموال الذاتية لاجل دعم الاقتصاد الحقيقي ومواجهة المخاطر المحتملة في ما يخص انعكاسات جائحة كوفيد-19.

ويتنزّل هذا القرار، الذّي يضع حدّا للاجراء المتخذ منذ شهر افريل من سنة 2020 والخاص بتعليق توزيع الارباح بعنوان الارباح المحققة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لسنة 2019، في اطار الاجراءات الوقائية المتخذة من قبل البنك المركزي التونسي منذ بداية انتشار الجائحة الصحيّة بهدف المحافظة على استقرار القطاع البنكي ودعم قدرات البنوك في معاضدة النسيج الاقتصادي.