الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية: محسن حسن يكشف تداعيات القرار على الأشخاص والمؤسسات

أكدّ الخبير الإقتصادي محسن حسن، أنّ البنك المركزي التونسي قام بدوره بعد الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لاحتواء التضخم، داعيا في المقابل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحدّ من التأثيرات السلبية لهذا الترفيع، ودعم الفئات الإجتماعية في نسب الفائدة، للحُصول على القروض، خاصة لتمويل السكن، ودعم نِسب الفائدة المُوّجهة للاستثمار أو لقروض الاستغلال بالنسبة للمؤسسات، معتبرا أنّ هذه الطريقة الوحيدة، للمحافظة على  المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وقال حسن في تصريح للجوهرة اف أم، إنّ هذا الإجراء، ضروري ويتنزل في إطار مهام البنك المركزي والسياسة النقدية الواجب اتخاذها، لاحتواء التضخم، لكن، سيكون له آثار سلبية خطيرة جدا، وعلى الحكومة أن تتدخل للحدّ منها.
وبيّن حسن، أنّ قرار الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية، ستكون له تأثيرات مباشرة، على المؤسسات المتحصلة على قروض بنسبة فائدة متغيّرة، من خلال ارتفاع الأعباء المالية الناجمة عن التمويل، وهو ما سيؤدي حتما إلى تراجع تنافسية المؤسسة التونسية وتعميق الصعوبات المالية التي تواجهها، إضافة إلى ما جاء في قانون المالية لسنة 2023، من إجراءات، أثقلت كاهل المؤسسات، بالأداءات.
وقال الخبير الإقتصادي محسن حسن، إنّ قرار البنك المركزي، سكيون له كذلك تأثير على كُلفة الاستثمار، التي سترتفع  بشكل كبيرا جدا، وهو ما سيحد من الاستثمار الداخلي والخارجي، حسب تقديره.

أمّا بخصوص الأشخاص أكدّ حسن، أنّ ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة الرئيسية، سينعكس على المواطنين الذين هُم بصدد خلاص قروض استهلاك أو بناء أو غيرها بنسب فائدة متغيرة، حيث أنّ نسبة استرجاع القروض الشهرية ستسجل ارتفاعا، وبالتالي مزيد تراجع مقدرتهم الشرائية، حسب تعبيره.