التصويت لإعادة مناقشة قانون المجلس الأعلى للقضاء
صوت اليوم الثلاثاء 133 نائبا ب "نعم" على إرجاع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، إلى لجنة التشريع العام، لإعادة مناقشته والنظر فيه، مقابل اعتراض 6 نواب واحتفاظ 14 نائبا بأصواتهم، وذلك خلال الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب والتي خصصت في جانب منها لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء"
وفي رده على مداخلات النواب، قال محمد صالح بن عيسى، وزير العدل إن الحكومة لا يمكن لها أن تسحب مشروع قانونها المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي كانت عرضته على مجلس نواب الشعب وذلك لأن النظام الداخلي للمجلس في فصله 137، ينصّ على أنه من غير الجائز سحب مشاريع القوانين من الجهة المبادرة، بعد عرضه على الجلسة العامة
وألمح إلى أنه كان بإمكان لجنة التشريع العام أن ترفض مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة منذ عرضه عليها، مشيرا إلى "ضرورة العمل على الوصول إلى حل توافقي يحترم الدستور ويعجل بمواصلة بناء مؤسسات الدولة"
يذكر أن مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تمت إعادته إلى البرلمان، بناء على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية 9 فصول من مشروع هذا القانون.
