التقرير السنوي لهيئة السوق المالية يؤكد ارتفاع الرسملة الجملية للبورصة التونسية

ارتفعت الرسملة الجملية للبورصة التونسية بنسبة 6ر11 بالمائة في موفى 2018 لتبلغ 380ر24 مليون دينار أي 1ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 21 852 مليون دينار في موفى سنة 2017.

ورد ذلك في التقرير السنوي الثالث والعشرون لهيئة السوق المالية الذي تولى تسليمه، الأربعاء، رئيس الهيئة صالح الصايل إلى رئيس الجمهورية محمّد الناصر بقصر الرئاسة بقرطاج.
ويستعرض هذا التقرير تطور السوق الماليّة التونسية وأهم إنجازات الهيئة خلال سنة 2018 على ضوء المستجدات التي ميّزت النشاط الاقتصادي على الساحتين الوطنيّة والدوليّة والتطورات المسجلة بالأسواق الماليّة العالمية.
وسجلت حصّة المساهمة الأجنبية في الرسملة ارتفاعا لتبلغ 90ر24 بالمائة مقابل 31ر23 بالمائة سنة 2017. بينما عرف المؤشر المرجعي لبورصة تونس تطورا ملحوظا بنسبة 76ر15 بالمائة مقابل 45ر14 بالمائة سنة 2017 وهو ما جعل بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية من حيث المردودية بين أسواق المال العربية.
كما أبرز التقرير السنوي بالخصوص، تحسن مساهمة قطاع رأس مال التنمية في تمويل الاستثمار حيث بلغت قيمة المساهمات حوالي 1ر453 مليون دينار منها 50 بالمائة تم توظيفها بشركات تشغل أقل من 20 عامل وهو ما يبرز الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع في دعم الأموال الذاتية للشركات الصغرى والمتوسطة والمساعدة على إحداث مواطن الشغل خاصة في الجهات الداخلية.
وفي المجمل مكّنت مختلف آليات الإستثمار في قطاع رأس مال التنمية من إحداث 7500 موطن شغل مباشر خلال سنة 2018.
وعلى مستوى نشاط هيئة السوق المالية، بيّن تقريرها السنوي الثالث والعشرون الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال دعم شموليّة المعلومات الماليّة المنشورة ومصدقيتها وتكريس نزاهة السوق.
وفي هذا الإطار ركّزت الهيئة جهودها على التوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إرساء خارطة مخاطر قطاعية تتعلق بهذه الجرائم مكنتها من وضع برنامج رقابة ميدانية طبقا لتوصيات فريق العمل المالي.
كما بادرت الهيئة بمزيد تطوير المنظومة القانونية للسوق المالية عبر تنقيح ترتيبها المتعلق بالمساهمة العامة وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بهدف ضمان تحسين تصنيف البلاد التونسية ضمن التقرير السنوي حول ممارسة أنشطة الأعمال بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في إعداد أمر حكومي هام يتعلق بإحداث مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية والتي تشكل أداة مثلى لتوفير سيولة والتحكم في المخاطر.
وبيّن التقرير السنوي للهيئة أنّ النتائج الإيجابية التي تمّ تحقيقها خلال سنة 2018 رغم صعوبة ودقة الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي، لا يجب أن تحجب ضرورة تعزيز دور السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص بما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي الوطني ودفع نسق التشغيل.
وتتواصل المساعي الرامية إلى إثراء أسواق البورصة حيث تمّ سنة 2018 تسجيل إدراج جديد بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس ارتفع بموجبه عدد الشركات المدرجة إلى 82 شركة، وذلك وفق تقرير نشاط البورصة لسنة 2018 الذي كان قد نشر يوم 31 ديسمبر 2018.