التمديد في الاحتفاظ بمراد الزغيدي

قرّر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب عدد 32 بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الخميس، التمديد في الاحتفاظ بالإعلامي مراد الزغيدي لمدّة أربعة أشهر، في القضية المثارة ضده والمتعلّقة "بتبييض أموال"، حسب ما أكّده المحامي غازي مرابط عضو هيئة الدفاع عن المتّهم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. 

وكان الزغيدي قد مثل يوم 15 ماي الماضي، وللمرة الثالثة أمام قاضي التحقيق بابتدائيّة تونس في هذه القضية، وطالب المحامون خلال مرافعتهم في هذه الجلسة بالإفراج المؤقت عن منوبهم الموقوف منذ نحو عام، لكن لم يقع البت في هذا الطلب، وفق ما كان ذكره مرابط في تصريح سابق.
كما انتظمت يوم الجلسة (15 ماي الفارط) وقفة مساندة للإعلامي مراد الزغيدي أمام مقر المحكمة، كانت دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، شارك فيها عدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وأفراد من عائلته، الذين طالبوا بإطلاق سراحه و"الموقوفين على خلفية التعبير عن آرائهم"، و"احترام حرية العمل الصحفي واستقلال القضاء".
وكان الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، قد أكّد في تصريح ل (وات) يوم 27 ماي 2024 ، أنّه توفرت لدى النيابة العمومية بالمحكمة "معطيات ومعلومات حول شبهات جدّية تفيد بارتكاب الإعلاميين برهان بسّيس ومراد الزغيدي أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال".
وأوضح أن المشتبه فيهما، قد ارتكبا تلك الأفعال (دون أن يحددها)، خلال عملهما باذاعات وقنوات تلفزية، وهي "مرتبطة بمصادر تمويل وتوظيف وإدارة ومآل تلك المصادر" (المالية)، فضلا عن "الإثراء غير المشروع".
كما أضاف أنه توفرت كذلك لدى النيابة العمومية، معلومات "حول شبهات امتلاك بسّيس والزغيدي في الوقت الحالي، لحصص مساهمة وملكّية في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية".
وتم إيقاف الزغيدي منذ 11 ماي 2024، والحكم عليه في 30 جويلية 2024 بالسجن لمدة عام واحد في قضية أخرى تتعلق بـ"استعمال أنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية"، ليقع الحط من هذه العقوبة إلى 8 أشهر انتهت مدتها في شهر جانفي الماضي.