التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات تدعو إلى إيقاف التتبعات القضائيّة ضدّ مدوّنين

نبّهت التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات، الاربعاء، إلى ما أسمته ب"تصاعد حملات التهديد والانتهاك لحرية الصحافة ولحرية الرأي والتعبير والضمير"، مؤكّدة أنّ هذه الحريات مضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية وبالمعاهدات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية.

وأعلنت التنسيقيّة في بيان لها نشر على صفحة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الاربعاء، متابعتها بانشغال لهذه المسألة، معتبرة، في الآن نفسه، أنّ "البرلمان أضحى منبرا لبعض كتله وأعضائه لتقديم مشاريع لا دستورية مشبوهة، من شأنها أن تُؤدّي لوضع اليد على الإعلام لصالح لوبيات الفساد والمال والسياسي وضرب استقلالية وسائل الإعلام السمعي البصري، بخلق كيان بديل عن مجلس مستقل لهيئة الاتصال السمعي البصري(هايكا)"، بحسب تقديرها.
ولفتت إلى أنّ أعضاء نفس تلك الكتل البرلمانية قد تخصّصوا، وفق توصيفها "في بثّ خطاب عنف وكراهية وتحريض ضدّ الصحفيين، على غرار ما حصل مُؤخّرا مع الصحفي هيثم المكي"، مشيرة أيضا إلى "تجنّد صفحات الكترونية مشبوهة التمويل ومعلومة التوجّه للثلب والشتم والتكفير والتهديد للسلامة الجسدية للإعلاميين وللشخصيات والمنظمات والمبادرات المخالفة أو النقدية تجاه مواقف الحزب الحاكم، النهضة وحلفائه"، على حد نص البيان.من ناحية أخرى تطرّقت التنسيقية في بيانها إلى ما اعتبرته "مواصلة الزجّ بالأجهزة الأمنية والقضائية وتوظيفها للتضييق على حرية التعبير والضمير ولتقييدها"، مذكّرة بمثول بعض المدوّنين أمام القضاء، والإيقافات التي طالت البعض منهم، على غرار أنيس المبروكي وهاجر العوّادي وآمنة الشرقي وشاكر الجهمي.
وفي هذا الصدد، عبّرت التنسيقيّة عن رفضها القطعي لكل انتهاك وتجريم لحرية الإعلام والتعبير والضمير ولكل أشكال التقييد والتضييق على الحريات بحجة تطبيق القانون.
كما أكّدت تضامنها مع كلّ الإعلاميين والمُدوّنين الذين استهدفتهم حملات الشيطنة والهرسلة والثلب والتكفير والتهديد والتتبّع القضائي، معبّرة عن استنكارها لمحاكمة المُدوّنة آمنة الشرقي يوم الخميس 28 ماي وحرمانها قبل ذلك من حقّها من حضور محامييها عند مثولها أمام النيابة العمومية، ومطالبة بإيقاف كل التبّعات القضائية ضدّها، وضدّ المُدوّن شاكر الجهمي.