التيار الديمقراطي يعلن رفضه المصادقة على مشروع القانون المتعلّق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة

عبر التيار الديمقراطي عن رفضه المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحماية القوات الأمن الداخلي والديوانة المعروض هذا الاسبوع على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب .

وحذر التيار في بيان أصدره مساء أمس الثلاثاء، الكتل البرلمانية والأحزاب والنواب من "مغبّة" المصادقة على هذا القانون الزجري، وذلك لما يمثله من خطر على مكتسبات الثورة التونسية ولما يتضمنه من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة، ولما يكرّسه من شرعنة للإفلات من العقاب وتقنينه.
واعتبر أن إصدار هذا القانون يعدّ "مدخلا للتأسيس لدولة البوليس وإعادة منظومة الاستبداد"، مؤكدا على غياب الجدوى من إصدار قوانين خاصة تشمل قطاعات دون غيرها تكرّس التشتت التشريعي وتجذّر القطاعية.
ودعا إلى تفعيل الترسانة القانونية الجاري بها العمل وتنقيح الأحكام الموجودة في القوانين التونسية على غرار المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لضمان الحماية الشاملة لكل من يهمهم هذا القانون وعائلاتهم.
كما دعا إلى ضمان التغطية الاجتماعية للأمنيين عند تعرضهم لأي طارئ أثناء أدائهم لمهامّهم المضمنة خصوصا في القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأكد التيار الديمقراطي على ضرورة الاستجابة لمطالب الأمنيين المهنية والاجتماعية والتسريع بالنظر في مقترح القانون عدد 28 لسنة 2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الذي أودعه التيار الديمقراطي بتاريخ 12 مارس 2020.
واعتبر أن بناء دولة المواطنة القائمة على الحقوق والحريات وعلوية القانون من جهة، والتأسيس لأمن جمهوري من جهة ثانية، لا يتم فقط بنصوص قانونية، بل عبر إستراتيجية طويلة المدى تشمل التكوين والتأطير وفتح حوار مجتمعي يهدف إلى تغيير العقليات وترسيخ مناخ من الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطن، كما يقتضي إرساء دعائم القضاء المستقل والنأي بالمؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية.
يشار الى ان "مشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة " او ما يعرف ايضا بقانون زجر الاعتداء على الامنيين المعروض حاليا على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والذي طالبت به النقابات الامنية ،قد اثار جدلا واسعا على الساحة السياسية حيث رفضته عديد المنظمات الحقوقية التي اعتبرته يمثل خطرا على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات رغم التعديلات التي ادخلت عليه.