التيار الشعبي يدعو سعيّد إلى الإعلان عن تركيبة اللجنة القانونية لإدارة الحوار الوطني
دعا الامين العام للتيار الشعبي ، زهير حمدي رئيس الجمهورية إلى الإعلان عن تركيبة اللجنة القانونية لإدارة الحوار الوطني وصياغة المخرجات على أن تضم اختصاصات متنوعة الى جانب القانون، كالفلسفة وعلم الاجتماع
واشار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، الى موقف الحزب الثابت من الحوار المزمع عقده ، حيث دعا الى القطع مع الحوارات الفوقية والتقليدية والذهاب الى حوار شعبي أفقي كما طالب بان تتولى اللجنة القانونية عقد سلسلة لقاءات جهويا ومركزيا مع القوى السياسية والمدنية والفعاليات الشعبية من احزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وأكاديميين وطلبة ومعطلين ومثقفين ورياضيين وإعلاميين وتجار والعاملين في القطاعات الانتاجية ، على غرار الفلاحين والصناعيين. ودعا زهير حمدي في هذا السياق، رئيس الجمهورية الى عقد لقاءات وحوارات مفتوحة ايضا مع قطاعات واسعة يمكن أن يلتقيها سواء في قرطاج أو في مدارج الجامعات اوفي الفضاءات الثقافية والرياضية من اكاديميين ومثقفين وطلبة وفلاحين ورجال أعمال وعمال، مثلما فعل الكثير من رؤساء العالم في مثل هذه المراحل الانتقالية.
واقترح ان تتوج هذه اللقاءات المركزية والجهوية بمؤتمر وطني يحضره ممثلون لكل الفعاليات والقطاعات التي شملها الحوار مركزيا وجهويا تحت إشراف رئيس الجمهورية لعرض مخرجات الحوارات وتعديل ما يمكن تعديله و قال ان اللجنة هي التي تتولى الصياغة النهائية التي ستعرض على الاستفتاء ، بما يضمن تعبئة شعبية واسعة وإجماع شعبي حقيقي حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
